القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تناقش أبرز محاور زيادة زخم الجهود المناخية

يناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية من جميع أنحاء العالم خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سبل حشد الجهود العالمية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، ومواجهة التحديات العالمية الملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش التكيف مع التغير المناخي

وتقام الدورة العاشرة من القمة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”.

وتناقش الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عدداً من المحاور الرئيسية تشمل:

أولاً: إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربون، وقد شهد العام 2023 ارتفاعاً في درجة حرارة الأرض بنحو 1.64 درجة مئوية نتيجة الاحتباس الحراري العالمي، وكان أشد الأعوام حرارة على مر التاريخ، ما يستدعي مناقشة عدة محاور رئيسية، منها استراتيجيات التقاط الكربون (CCS) ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخالي من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد.

ثانياً: دفع عجلة الطاقة النظيفة، حيث التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى التركيز على ممكنات الابتكار الداعمة لتطوير الطاقة الخضراء.

ثالثاً: التمويل المناخي، فتمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث قدرات التمويل والمسؤوليات، إضافة إلى التركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف “COP28” والتقدم المحرز حتى الآن، ومن أبرز هذه المبادرات صندوق “ألتيرا” بقيمة 30 مليار دولار.

رابعاً: الاقتصاد الدائري، حيث التركيز على سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري، والتي تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، ويتضمن ذلك أيضاً الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإنشاء اقتصاد دائري للمعادن الحرجة والنفايات الإلكترونية، ودور تجديد النظم الطبيعية في استراتيجيات التدوير، وأهمية عادات الاستهلاك في الاقتصاد الدائري.

اقرأ أيضاً.. البنك الأوروبي يقدم قرض 50 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر

خامساً: السياسات والأطر التنظيمية، فمناقشة القضايا السياسية العالمية والمحلية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما في ذلك موجات “مقاومة الحركات البيئية”، وأمن الموارد، والدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف “COP28″، إضافة إلى التعاون الدولي في مجال التخفيف من تداعيات التغير المناخي.

سادساً: استخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، ففرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات مثل تبريد المناطق لمواجهة التغير المناخي.

سابعاً: دور الشباب في العمل المناخي، ومشاركة الشباب في بحوث المناخ والمشاريع المناخية والمحادثات المتعلقة بالمناخ، بهدف ردم الفجوة بين الأجيال المختلفة حول حلول التغير المناخي.

ثامناً: الغذاء والمياه، فسبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام، ودروس حول الزراعة التجديدية، وضمان توافرية وأمن الغذاء والمياه.