في خطوة هامة وحاسمة لضبط أزمة اللاجئين والمقيمين في مصر، طالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو القادم.
إذ تؤُكِّد الحكومة مطالبة جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي.
وتهيبُ بكافة الأجانب بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لإنهاء تلك الإجراءات. وتُؤكِّد الحكومة على أن حصول الأجانب على كارت الإقامة الذكي يُتيح لهم الاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وتمنح الحكومة مهلة نهائية للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024، على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات. ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المُقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30/6/2024.
وبناءً على ذلك، سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
وتحذّر الحكومة من أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
ملف اللاجئين أحد أكثر التحديات تعقيدًا
جديرٌ بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أقرَّت مشروع قانون لجوء الأجانب الهادف إلى إجراء حصر رسمي لأول مرة لعدد اللاجئين في مصر؛ من أجل توفيق أوضاعهم خلال عام من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
كذلك يرى النواب أهمية هذا القانون في إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين في مصر وجنسياتهم وأسباب لجوئهم؛ لتسهيل تقديم الدعم والمساندة للمستحقين، إضافة إلى سداد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد التي تقدم لهم.
يذكر أيضًا أنه في أغسطس من العام الماضي، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة تقريرًا يقدر عدد المهاجرين الدوليين المقيمين في مصر بـ9 ملايين نسمة، ينتمون إلى 133 دولة. وتصدرت الجنسية السودانية قائمة المهاجرين بواقع 4 ملايين نسمة، تلتها الجنسية السورية بـ1.5 مليون نسمة، ثم الجنسيتان اليمنية والليبية بمليون نسمة لكل منهما.
يشكل ملف اللاجئين والمهاجرين، الذين يقدر عددهم بالملايين في مصر، أحد أكثر التحديات تعقيدًا التي تواجهها البلاد في الآونة الأخيرة. حيث تشير التقديرات الرسمية إلى وجود ما يقارب 10 ملايين وافد من مختلف الدول الأفريقية والعربية يقيمون على الأراضي المصرية.
كما قد أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن استضافة هؤلاء “الضيوف” تكلف الدولة المصرية ما يزيد عن 10 مليارات دولار. ناهيك عن الضغوط الهائلة التي تثقل كاهل الخدمات والموارد في مصر، خاصة مع الكثافة السكانية المرتفعة ومتطلبات الإسكان والوظائف في بلد يعد من أكبر مصدري العمالة في المنطقة، ويحتاج إلى دعم سكانه بدلاً من استضافة المزيد من اللاجئين.
