أعلن وزير المالية أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والأداء المالي للسنة المالية في مصر 2023/2024 المنتهية في 30 يونيو الماضي.
وشدد الوزير خلال المؤتمر على أن أولوية الحكومة في العام المقبل هي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشارك مصر حاليًا في اتفاقية قرض مدتها 46 شهرًا مع صندوق النقد الدولي ترسم خريطة للاقتصاد المصري حتى إبرامها في سبتمبر 2026.
“خاص عن مصر” يلخص أهم الأرقام والأهداف والمؤشرات الاقتصادية التي حققتها مصر في العام المالي 2023/2024
الأهداف
- تعظيم الموارد المتاحة وخلق الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
- كما ستقوم وزارة المالية بتعديل أولوياتها لضمان أن يكون الإنفاق العام أكثر حساسية للاحتياجات الاجتماعية واحتواء تأثير الإصلاحات الاقتصادية.
- ستوفر السياسات المالية مزيدًا من الدعم للتنمية البشرية والإنتاج والصادرات.
- تعمل وزارة المالية جاهدة على زيادة حجم الاستثمارات الخاصة، خاصة تلك الموجهة للصناعة والتصدير.
- بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضًا.. تجديد تكليف محمد فريد قائما بأعمال رئيس الرقابة المالية بدرجة وزير لمدة عام
- خفض نسبة الدين ووزارة المالية لديها برنامج شامل لخفض الدين الحكومي على المدى المتوسط.
- تقليل تكلفة الديون وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين لتعزيز درجة الثقة في الاقتصاد.
- الحفاظ على الفوائض الأولية السنوية، والوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 85% بنهاية العام المالي 2024/2025.
- لا تزال فاتورة خدمة الدين مرتفعة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، حيث تستهدف الوزارة خفضها إلى 35% من إجمالي النفقات على المدى المتوسط.
- كما تهدف إلى دخول أسواق جديدة وسداد المستحقات وإعادة التصنيف الائتماني لمصر إلى مساره الإيجابي.
الإنفاق
- تم إنفاق 500 مليار جنيه على المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة الحياة الكريمة الرئاسية والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لنصف السكان.
- زاد الإنفاق على التعليم بنسبة 25 بالمائة، والرعاية الصحية بنسبة 24 بالمائة، وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20 بالمائة، كل ذلك يتجاوز معدل النمو الإجمالي للنفقات بدون خدمة الديون الذي ظل أقل من 18 بالمائة.
- تضاعفت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية منذ العام المالي 2020/2021 لتصل إلى 550 مليار جنيه.
- دعم المنتجات البترولية يتجاوز 165 مليار جنيه.
- ارتفاع دعم السلع الغذائية إلى أكثر من 133 مليار جنيه.
- بينما معاشات تكافل وكرامة تتجاوز 35 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا.. خبير: تعميق التصنيع المحلي ودعم القطاع الخاص يحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر
- تم سداد مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستحقات إلى 913.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
- كما تم إنفاق 12.9 مليار جنيه لدعم تشجيع الصادرات و11 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.
- خلال عام واحد، ارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية للمواطنين المحتاجين من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه.
- بالإضافة الى 10.2 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل و3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.
- زيادة مخصصات النقل إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.
معدل النمو
- لم تفرض مصر أي ضرائب جديدة في العام المالي 2023/2024؛ وزادت عائدات الضرائب بنسبة 30%، حيث تم إنفاقها على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
- نمت الإيرادات القومية بنسبة 60 بالمئة، وهو ما يتجاوز معدل نمو النفقات.
- كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصر مصادر مواردها، وأبرزها حصول الخزانة على 50% من صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار.
الإنجازات
- تم تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات في حزمة تحفيز خضراء تتجاوز 718 مليون جنيه.
- أكثر من 3000 شركة استفادت من دعم الصادرات بقيمة 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.
- كما استفاد 2527 مستثمراً من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة نحو 80 مليار جنيه، فيما تحملت الخزانة فارق أسعار الفائدة.
- وزارة المالية قامت بترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 3.6%، وتحقيق فائض أولي بنسبة 6.1% يشمل إيرادات مشروع رأس الحكمة.
- بينما ساعد التحول الرقمي الشامل لإدارة الضرائب الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد.
- انخفضت نسبة الدين الداخلي لهيئات الموازنة بنسبة 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
اقرأ أيضًا.. خطوات تحديد اختبار القدرات للكليات 2024 وآخر موعد للتسجيل
- كما انخفض رصيد الدين الخارجي لوكالات الموازنة بما يزيد عن 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بانخفاض يزيد عن 4 بالمائة مقارنة بيونيو 2023.
- انخفض العائد على السندات الدولية في السوق الثانوية بنسبة 6 في المائة لسندات 3 سنوات و3.1 في المائة لسندات 5 سنوات مقارنة بأسعارها في فبراير.
- بينما انخفضت معدلات التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد بمقدار 224 نقطة لمدة 5 سنوات و168 نقطة لمدة 10 سنوات.
- إصدار سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكاليف منخفضة للغاية
- تفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية وميكنة وتطوير أنظمة التسوية المالية والضريبية.
- بدأت تكلفة الديون في الانخفاض.
