كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن استهداف الوزارة مجموعة السياسات المالية والمحفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة.

اقرأ أيضا.. إنشاء مجمع لتصنيع التمور بأسوان

خلال كلمته التي ألقاها ياسر صبحي نائب وزير المالية، نيابة عنه خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدوير».

أشار وزير المالية إلي أن تلك السياسات تعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية.

أوضح أن الحكومة تدعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وتتسق تلك السياسات مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.

وذكر وزير المالية أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية.

تعاون مع وزارة الاستثمار

وكشف عن وجود تنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات.

كما تقوم الوزارة في إجراءات ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.

وكشف عن صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن.

أضاف أن تلك الإجراءات جاءت فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.

أوضح أن الوزارة مستمرة فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال فى مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.