مشروع مُربح.. الأوراق المطلوبة لتأسيس محل لبيع المبيدات الزراعية
محلات بيع المبيدات من أهم المشروعات الزراعية التي تدر دخلا على أصحابها، وحددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من الإجراءات للحصول على ترخيص للإتجار في المبيدات.
وأكدت الوزارة أن العمل في المبيدات الزراعية يتطلب اشتراطات محددة يمكن معرفتها من خلال التوجه إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة.
محلات بيع المبيدات الزراعية والأوراق المطلوبة للتأسيس
من جانبها أشارت لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى أن الأوراق المطلوبة لتأسيس محل مبيدات تتمثل في التالي:
- وجود سجل تجاري.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- صورة من الترخيص الصادر من الوحدة المحلية بفتح المحل.
- شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المسئول عن المتجر بسجل المهندسين الزراعيين.
- شهادة سارية لإجتياز المسئول للدورة التدريبية التى تحددها اللجنة.
اقرأ أيضًا: الزراعة تعلن الحرب على المبيدات المغشوشة.. وهذه شروط طرحها
- شهادة تأمينات علي المهندس الزراعي المسئول
- رسم هندسي للموقع معتمد من مهندس نقابي.
- صورة من عقد الإيجار أو الملكية مسجل بالشهر العقاري.
- الإيصال الدال على أداء مصاريف المعاينة المقررة باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.
- حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد باسم المعمل المركزي للمبيدات.
الرقابة على تداول مبيدات الآفات
من ناحية أخرى قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات المهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات، وأشار إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل استخدامه.
اقرأ أيضًا: تهدد المحاصيل.. الزراعة تضبط 68 ألف عبوة مبيدات مجهولة المصدر
وأضاف وزير الزراعة أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030، وأشار إلى أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من 5000 نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش والتهريب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
