المجتمعات العمرانية: الإعفاء من 70% من غرامات التأخير بعد سداد أقساط الأراضى والفيلات

المجتمعات العمرانية: الإعفاء من 70% من غرامات التأخير بعد سداد أقساط الأراضى والفيلات

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

التيسيرات لمدة شهرين لكافة الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة

وذلك بالنسبة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ..) ، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

الأراضي التي تم سحبها من الجهاز لا تنطبق عليها التيسيرات

فيما أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.

اقرأ أيضا:

وزير الإسكان يتابع المشروعات المختلفة في العلمين الجديدة

كما تُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وأشار إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة ، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

فيما كانت هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت قرارات مماثلة في بداية العام الجاري، حرصا علي عدم سحب الأراضي من المواطنين الذين تعثروا خلال الفترة السابقة لظروخ خارجة عن إرادتهم.

تيسيرات مستمرة من الدولة لمالكي الأراضي

يذكر أن الدولة ممثلة في جهات الولاية علي الأراضي “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ” قدمت عدة تيسيرات لأصحاب الأراضي المختلفة.

أبزرها مهلة 6 أشهر للبناء 3 مرات، وأقرها مجلس الوزراء، بخلاف تأجيل الأقساط المستحقة لجهات الولاية، وتثبيت الأسعار لبعض قطع الأراضي، بالإضافة لتثبيت سعر الفائدة للأقساط للمشروعات العقارية.

فيما تسعي الدولة لدعم الأفراد مالكي الأراضي، والمطورين العقاريين لاستمرار المشروعات والحفاظ علي العمالة المؤقتة والدائمة بالمشروعات المختلفة.