المجتمعات العمرانية تناقش سياسات التعامل مع الأراضي المضافة للمدن
ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع متابعه الوحدات الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة للمدن الجديدة، فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء طلبات التقنين، وتنفيذ أعمال المرافق بــ الأراضى المضافة وتعظيم الاستفادة منها.
وذلك بحضور الدكتور أحمد عمارة، مقرر الوحدة ومعاون المشرف علي مكتب الوزير ، وممثلي أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس وأكتوبر الجديدتين.
مناقشة سياسات توفيق الأوضاع للأراضي المضافة للمدن الجديدة وحلول لأي عقبات لدفع عجلة العمل
كما أوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه تم خلال اجتماع متابعة الوحدة الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة للمدن الجديدة، مناقشة بعض الموضوعات التي تخص توفيق الأوضاع لتذليل أي عقبات واقتراح الحلول لسرعة دفع عجلة العمل.
اقرأ أيضا :
لقاء بين جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة وخالد عباس
كما شدد على ضرورة وضع مواعيد محددة لجميع الموضوعات المطروحة، وسرعة توقيع المحاضر واعتمادها، لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لكافة الطلبات.
فيما وجه المهندس أمين غنيم، بالمتابعة المستمرة لتحصيل حصة الهيئة العينية والنقدية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستيداء حقوق الهيئة، وإنهاء ملف توفيق الأوضاع في أقرب وقت، ووضع الحلول العاجلة لتذليل استكمال إجراءات توفيق الأوضاع.
قرارات جمهورية لزيادة مساحة بعض المدن وإضافة كردون جديدة لها
وصدرت عدة قرارات جمهورية لزيادة مساحات بعض المدن الجديدة القائمة بالفعل وإدخال مساحات للكردون الخاص بها.
وبعض هذه المناطق بها تواجدات سكانية غير منظمة/ مما يستدعى وجود إجراءات لتقنين الأوضاع وتنظيم العمران القائم بالفعل.
وهو ما تم فى مدن الشروق والعبور، ومؤخرا رأس الحكمة الجديدة ، وعادة تتوافق وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مع أصحاب الأراضي والمساكن لتعويضهم إما بمقابل نقدي أو عيني “وحدات أو أراضي بديلة فى حالة المقابل العيني، أو مبالغ مالية تقديرا لسعر المتر وفقا لعمل اللجان المشكلة من الهيئة لهذا الغرض”.
فيما تسعي الوزارة لتنظيم العمران القائم ومضاعفة نسبة الأراضي المعمورة بمصر من 7% فقط فى 2014 إلأي نحو 14% بحلول عان 2030، في إطار رؤية مصر 2030.