المجمعات الصناعية في مصر.. بوابة دمج الاقتصاد غير الرسمي والتنمية الشاملة

دمج الاقتصاد غير الرسمي.. أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن التوسع في إقامة المجمعات الصناعية يلعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة وتطوير الاقتصاد المصري.. وشدد على أهمية هذه المجمعات في دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يعزز التكامل الصناعي ويدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال.

استثمارات ضخمة تعكس رؤية طموحة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي

اقرأ أيضا.. تيسيرات اشتراطات البناء.. هل تحرك الركود أم تدفع أسعار العقارات في مصر للهبوط

خلال العقد الماضي، اتخذت مصر خطوات جادة لتنمية القطاع الصناعي، وأوضح عارف أن الحكومة أنشأت 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه. هذا التوسع أدى إلى إنشاء 5046 وحدة صناعية، مما وفر ما يقرب من 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفقًا للتقارير الحكومية الأخيرة.

الاستغلال الأمثل للموارد المحلية

أشار عارف إلى أن هذه المجمعات تساهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام والثروات الطبيعية في المحافظات المختلفة.. هذا النهج يعزز زيادة معدلات الإنتاج ويدفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي، مما يجعل من مصر وجهة جذابة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تقليص الهجرة الداخلية وتحقيق التوازن التنموي

أكد عارف أن التنوع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية عبر المحافظات سيساهم في تقليل الهجرة من الريف والصعيد إلى القاهرة الكبرى.. هذا التوزيع الجغرافي للصناعات يهدف إلى تحويل كل محافظة إلى مركز إنتاجي، مستوحيًا نموذج النمور الآسيوية في التنمية الصناعية.

استراتيجيات متكاملة لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي

ختم عارف حديثه بالإشارة إلى الاستراتيجيات المتعددة التي تتبناها مصر لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى دمج هذه الصناعات في عناقيد صناعية متخصصة، مما يعزز التكامل بين الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. الهدف النهائي هو تحقيق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية ومواجهة تحديات المنافسة العالمية.

أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن التوسع في إقامة المجمعات الصناعية يلعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة وتطوير الاقتصاد المصري.. وشدد على أهمية هذه المجمعات في دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يعزز التكامل الصناعي ويدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال.

رؤية طموحة من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي

خلال العقد الماضي، اتخذت مصر خطوات جادة لتنمية القطاع الصناعي. وأوضح عارف أن الحكومة أنشأت 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.. هذا التوسع أدى إلى إنشاء 5046 وحدة صناعية من أجل دمج الاقتصادغيرالرسمي، مما وفر ما يقرب من 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفقًا للتقارير الحكومية الأخيرة.

الاستغلال الأمثل للموارد المحلية

أشار عارف إلى أن هذه المجمعات تساهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام والثروات الطبيعية في المحافظات المختلفة. هذا النهج يعزز زيادة معدلات الإنتاج ويدفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي، مما يجعل من مصر وجهة جذابة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تقليص الهجرة الداخلية وتحقيق التوازن التنموي

أكد عارف أن التنوع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية عبر المحافظات سيساهم في تقليل الهجرة من الريف والصعيد إلى القاهرة الكبرى، هذا التوزيع الجغرافي للصناعات يهدف إلى تحويل كل محافظة إلى مركز إنتاجي، مستوحيًا نموذج النمور الآسيوية في التنمية الصناعية.

استراتيجيات متكاملة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ختم عارف حديثه بالإشارة إلى الاستراتيجيات المتعددة التي تتبناها مصر لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، هذه الاستراتيجيات تهدف إلى دمج هذه الصناعات في عناقيد صناعية متخصصة، مما يعزز التكامل بين الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. الهدف النهائي هو تحقيق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية ومواجهة تحديات المنافسة العالمية.