المحكمة العليا تلغي قرار نتنياهو.. أزمة إقالة رئيس الشاباك تشتعل في إسرائيل
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رُونِن بار، حتى يتم البت في سلسلة من الالتماسات القضائية المقدّمة ضد القرار.
تأتي هذه الخطوة بعد تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس على إقالة رئيس الشاباك، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى توافق القرار مع الإجراءات القانونية والدستورية.
وأشارت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، خلال الجلسة إلى وجود إشكاليات قانونية في الإقالة، أبرزها غياب مسار استماع رسمي، وتجاهل رأي اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا.
وقد أشار مقدمو الالتماسات إلى غياب إجراء استماع رسمي وعدم مراعاة رأي اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، مما يعد انتهاكًا للإجراءات النظامية التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
الصراع بين نتنياهو ورئيس الشاباك
تصاعدت التوترات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك خلال جلسة التصويت التي شهدت حضور رُونِن بار، حيث وجه الأخير رسالة نقد لاذعة لرئيس الوزراء.
وقد اتهم بار نتنياهو بمحاولة التدخل السياسي وتقويض استقلالية الجهاز الأمني، في ظل تحقيقات قائمة ضد مقربين من نتنياهو في قضية “قطر غيت”.
وفي المقابل، أكد نتنياهو أن ثقته في رئيس الشاباك تراجعت منذ السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية للجهاز تشهد ضعفًا واضحًا في التنسيق والتواصل مع المسؤولين، وهو ما أدي إلى تفاقم الوضع الأمني والسياسي.
رفض سياسي وشعبي لـ إقالة رئيس الشاباك
لم تقتصر الأحداث على خلاف شخصي فحسب، بل امتدت لتشمل ردود فعل واسعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقدمت أحزاب مثل “هناك مستقبل” و”المعسكر الرسمي” التماسات قضائية للطعن في القرار، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي بدوافع سياسية تهدف إلى وقف التحقيق في قضايا حساسة تتعلق بمقربين من نتنياهو.
كما أدانت منظمات مثل “الحركة من أجل جودة الحكم” و”منتدى درع لإسرائيل” القرار، معتبرةً أن ما يحدث يمثل محاولة لتشويه صورة الجهاز الأمني وإضعاف دوره الحيوي في حماية الدولة.
وعلى الصعيد الشعبي، خرج آلاف المواطنين إلى شوارع المدن في احتجاجات حاشدة أمام مكاتب الحكومة، مطالبين بالشفافية وضمان استقلالية الجهاز عن التدخلات السياسية.
اليمين يدعم قرار نتنياهو
في المقابل، دافع وزراء من اليمين عن القرار. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “رئيس الشاباك يشكل خطرًا على الديمقراطية”، واتهمه بـ”التجسس على الوزراء وتسييس الجهاز”.
بينما وصف وزير الاتصالات شلومو كَرعي رسالة بار بأنها “تمرد على الحكومة المنتخبة”.
تداعيات الأزمة في إسرائيل
وفق تقارير تعتبر الأزمة الحالية انعكاسًا للتوتر السياسي العميق الذي يشهده المشهد الإسرائيلي، حيث تتداخل الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحقيقات في قضايا تمس شخصيات من محيط نتنياهو، ما يضفي مزيدًا من التوتر على المشهد السياسي الإسرائيلي، وسط حرب مستمرة على عدة جبهات ووجود عشرات المختطفين الإسرائيليين في غزة.
يرى بعض المحللين أن ما يحدث يمثل نقطة تحول قد تؤدي إلى إعادة النظر في أسس عمل الأجهزة الأمنية والجهود الرامية للحفاظ على استقلاليتها. ففي ظل استمرار التحقيقات في قضايا حساسة مثل قضية “قطر غيت”، يُطرح تساؤل حول مدى قدرة الجهاز الأمني على أداء مهامه دون تدخلات سياسية، خاصةً في ظل الاتهامات الموجهة لرئيس الشاباك بتسييس عمله وإساءة استخدام سلطاته.
كما تتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا النزاع إلى تفاقم الانقسامات داخل المؤسسات الحكومية وإضعاف الثقة في النظام القضائي والسياسي.
اقرأ أيضا
الوشق.. حكاية حيوان مفترس يهاجم جنود إسرائيل على الحدود- ما علاقة مصر؟
