المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة إلى 2.5%
أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك في خطوة متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية.
وأشار البنك في بيانه إلى أن سياسته النقدية أصبحت “أقل تقييدًا بشكل كبير”، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام، إلى جانب استمرار جهود البنك في دعم النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو.
أثر قرار المركزي الأوروبي بخفض على الأسواق والاقتصاد
أسفر قرار الخفض عن وصول سعر تسهيل الودائع، وهو سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، إلى 2.5%، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات التي أجراها البنك المركزي على مدى الأشهر التسعة الماضية، وسط تباطؤ اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
وأكد البنك المركزي الأوروبي في بيانه أن تخفيض أسعار الفائدة يهدف إلى تسهيل عمليات الاقتراض الجديدة، سواء للأسر أو الشركات، مما قد يسهم في تنشيط حركة الإقراض وزيادة الاستثمارات، وهو أمر ضروري لتعزيز الاقتصاد الأوروبي في ظل التحديات الراهنة.
تحول في موقف البنك المركزي الأوروبي
يعد هذا الإعلان تحولًا ملحوظًا في نبرة البنك المركزي مقارنةً بتصريحاته في يناير الماضي، حيث كان حينها لا يزال يصف سياسته النقدية بأنها “تقييدية”، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في استراتيجيته النقدية.
وتأتي هذه التعديلات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، خاصة مع المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة على واردات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يؤثر على حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
التضخم يواصل التراجع لكنه لا يزال مرتفعًا
رغم أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال أقل من 3%، إلا أنه شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024. وكشفت البيانات المنشورة هذا الأسبوع عن انخفاض معدل التضخم السنوي في المنطقة إلى 2.4% خلال شهر فبراير، مقارنةً بشهر يناير، لكنه جاء أعلى قليلًا من التوقعات السابقة.
في الوقت ذاته، انخفض معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة والكحول والتبغ – إلى جانب تضخم قطاع الخدمات، بعد فترة من الثبات.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن هذه المؤشرات تؤكد أن عملية خفض التضخم “تسير على المسار الصحيح”، لكنه أشار إلى أن التضخم المحلي لا يزال “مرتفعًا” مقارنة بالمستويات المستهدفة.
اقرأ أيضًا… للمرة الخامسة.. البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة
التوقعات المستقبلية: هل يستمر خفض الفائدة؟
أكد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم الأساسي يتجه نحو الاستقرار عند مستوى 2%، وهو الهدف الذي حدده مجلس الإدارة على المدى المتوسط، ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع التضخم المحلي قد يدفع البنك إلى تبني نهج أكثر حذرًا في قراراته القادمة بشأن الفائدة.
ويترقب المستثمرون والأسواق المالية خطوات البنك المقبلة، حيث قد يعتمد أي خفض إضافي لأسعار الفائدة على البيانات الاقتصادية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الأوروبي واستمرار تحسن معدلات التضخم.
هل ينجح البنك المركزي في تحقيق التوازن؟
تأتي خطوة خفض الفائدة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، الذي يعاني من تباطؤ في النمو وارتفاع في التضخم المحلي.
وبينما تعكس هذه السياسة النقدية نهجًا أكثر مرونة لدعم التعافي الاقتصادي، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتطلب متابعة دقيقة من البنك المركزي لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
