المركزي التركي يخفض سعر الفائدة لتصل إلى 42.5%

في خطوة جديدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم، أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن خفض معدل الفائدة بواقع 2.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 42.5% بدلًا من 45%.

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى أقل من 40% لأول مرة منذ ما يقرب من عامين.

ثالث خفض متتالٍ للفائدة في تركيا

يُعد هذا التخفيض هو الثالث على التوالي لمعدلات الفائدة في تركيا، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أنها ستواصل متابعة التوجهات الاقتصادية وستقوم بتعديل معدلات الفائدة بحذر خلال الاجتماعات المقبلة لضمان استقرار الأسواق.

تراجع التضخم السنوي لأول مرة منذ عامين

وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء التركي، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 39.05% في فبراير الماضي، مقارنةً بـ 42.12% في يناير.

كما بلغ التضخم الشهري 2.27% في فبراير، وهو أقل من التوقعات، بينما كان قد وصل إلى 5.03% في يناير، وأظهرت بيانات رسمية نشرت في 3 مارس الجاري أن معدل التضخم جاء أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”.

اقرأ أيضًا .. تعهد الإمارات بتقديم 51 مليار دولار لتركيا يواجه انتكاسات 

الأسواق المالية تستجيب لقرار المركزي التركي بخفض الفائدة

تفاعلت الأسواق المالية سريعًا مع القرار، حيث قلّص مؤشر بورصة “إسطنبول 100” مكاسبه لفترة وجيزة إلى 0.1%، قبل أن يرتفع بنسبة 0.4% عند الساعة 2:06 مساءً بتوقيت إسطنبول، أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 36.43 مقابل الدولار الأميركي، دون تغييرات تذكر.

التحديات أمام السياسة النقدية التركية

رغم تراجع التضخم، يواجه البنك المركزي التركي تحديات كبيرة في إقناع المواطنين بالاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة.

فقد شهدت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعًا بنحو 10 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس”.

كما تراجعت الليرة بنسبة 3% أمام الدولار منذ بداية العام، ما يجعلها ثاني أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

الفجوة بين توقعات التضخم وقرارات البنك المركزي

تشير بيانات رسمية إلى أن توقعات الأسر والشركات بشأن التضخم ما زالت أعلى من تقديرات البنك المركزي، وهو ما يمثل تحديًا أمام جهود كبح التضخم، إذ قد تؤدي المخاوف من ارتفاع الأسعار إلى زيادة عمليات الشراء الاستباقية، مما يرفع الطلب في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تهدئته.

من ناحية أخرى، لا تزال بعض القطاعات، مثل التعليم والإيجارات، تشهد ضغوطًا سعرية، وهي عوامل تُصنَّف خارج نطاق تأثير السياسة النقدية المباشر.

وكان البنك المركزي قد رفع توقعاته لمعدل التضخم السنوي بحلول نهاية العام من 21% إلى 24%، في ظل استمرار مراجعة الأسعار وفقًا للاتجاهات الاقتصادية الراهنة.