المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 276.1 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة
أعلن البنك المركزي المصري سحب سيولة بالعملة المحلية بقيمة 276.1 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، من خلال عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 24 بنكًا، وذلك بفائدة بلغت 24.5%، في إطار سياسات إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وكان البنك المركزي قد سحب، الثلاثاء الماضي 10 يونيو 2025، سيولة محلية من البنوك العاملة في السوق بقيمة 340.9 مليار جنيه، من خلال نفس الآلية وبمشاركة 17 بنكًا.
وتُعد عطاءات السوق المفتوحة أداة رئيسية يستخدمها البنك المركزي للتحكم في حجم السيولة، بما يساهم في دعم استقرار أسعار الفائدة والحد من التضخم.
تعديل سياسة قبول العطاءات لتحسين فعالية السياسة النقدية
أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي تُجرى أسبوعيًا من خلال مزادات ثابتة السعر.
وبحسب التعليمات، تم تعديل آلية قبول العطاءات لتنتقل من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، بدءًا من 23 أبريل 2024. ويُحدد العائد وفقًا لسعر العملية الرئيسية، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي أن هذا التعديل يأتي في إطار اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة وتعزيز فعالية السياسة النقدية.
اقرأ أيضًا: سعر النحاس اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025.. ثبات وترقب حذر وسط التوترات الجيوسياسية
وأوضح البنك المركزي أن سياساته في إدارة السيولة تستهدف الحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك (الإنتربنك)، حول سعر العملية الرئيسية أو ما يُعرف بـ”متوسط سعر الكوريدور”.
السيولة المحلية تسجل 12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي إلى 12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام، ما يعكس استمرار توسع النشاط النقدي والمالي في السوق.
تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي إلى 9.88 مليار دولار
كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 9.88 مليار دولار (ما يعادل 492.3 مليار جنيه) بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ11.905 مليار دولار (أي 605.3 مليار جنيه) في نهاية أبريل 2025.
ويعد صافي الأصول الأجنبية من أبرز مؤشرات الاستقرار النقدي، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، ويُستخدم كمؤشر رئيسي على مدى قدرة النظام المصرفي على الصمود في وجه الضغوط الخارجية.
