“المركزي المصري” يسحب سيولة بقيمة 340.9 مليار جنيه من 17 بنكًا
سحب البنك المركزي المصري، سيولة محلية اليوم بقيمة 340.9 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 17 بنكا، في أول يوم عمل له عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد قرار تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.
وارتفعت قيمة السيولة المسحوبة اليوم بحوالي 81%، مقارنة بقيمة العملية يوم الثلاثاء الماضي، وسجلت حينها 188.45 مليار جنيه.
سحب سيولة بقيمة 188.450 مليار جنيه
وكان البنك المركزي، سحب سيولة محلية من البنوك العاملة في القطاع المصرفي بقيمة 188.450 مليار جنيه، ضمن عطاءات السوق المفتوحة، من 18 بنكًا الثلاثاء الماضي 3 يونيو 2025.
وأصدر “البنك المركزي المصري” تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية.
ويتم الإعلان عن حجم العملية التي يجريها البنك المركزي المصري، وقبول العطاءات، بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
اقرأ أيضًا: مصر تخصص 21 قطعة أرض بالمدن الجديدة لإنشاء مستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص
تغيير أسلوب قبول العطاءات
وأكد “المركزي المصري” أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024.
وسيواصل “البنك المركزي المصري” إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي لتسجل نحو 12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ12.566 تريليون جنيه في نهاية مارس من نفس العام.
وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، فقد سجل حجم المعروض النقدي 3.170 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 3.209 تريليون جنيه بنهاية مارس، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.292 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.296 تريليون جنيه بنهاية مارس.
