المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه
في إطار جهود الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة، طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 24.5 مليار جنيه، تتنوع بين سندات ثابتة ومتغيرة العائد.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بلغت قيمة سندات الخزانة ذات العائد الثابت 16.5 مليار جنيه، موزعة على ثلاثة طروحات رئيسية.
يشمل الطرح الأول سندات لأجل عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، بينما خصص الطرح الثاني لسندات أجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، أما الطرح الثالث فيستهدف سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
سندات متغيرة العائد بفائدة مرتفعة
كما أعلن البنك المركزي عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 8 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، وبسعر كوبون بلغ 30.24%.
ويعكس هذا السعر المرتفع للعائد حرص الحكومة على جذب السيولة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة وسياسات التشديد النقدي.
آلية التمويل والدور المحوري للبنوك
تلجأ الحكومة المصرية إلى أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، كوسيلة رئيسية لتمويل عجز الموازنة وسد فجوات الإنفاق العام.
وتُعد البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر المشترين لتلك الطروحات، في ظل غياب واضح للمستثمرين الأفراد أو الأجانب عن السوق الثانوية.
اقرأ أيضاً: مصر تنتج 28 ألف سيارة سيتروين C4X خلال 4 أعوام.. تصنع محليًا بنسبة مكون 45%
تأثيرات محتملة على السوق وأسعار الفائدة
من المتوقع أن يساهم الطرح الكبير لسندات الخزانة في دعم السيولة المتاحة لدى وزارة المالية، لكنه قد يُبقي الضغوط على أسعار الفائدة قائمة لفترة أطول.
ويترقب المستثمرون توجهات البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، لمعرفة ما إذا كان سيتم تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها مجددًا لمواكبة الضغوط التضخمية والتزامات الديون.
ما هي سندات الخزانة؟
سندات الخزانة هي أدوات دين تصدرها الحكومة بهدف الاقتراض من السوق المحلي أو الخارجي لتمويل الإنفاق العام وسد عجز الموازنة، إذ تُعد بمثابة تعهدًا من الدولة بسداد قيمة القرض في تاريخ استحقاق محدد، إضافة إلى دفع فوائد دورية (ثابتة أو متغيرة) للمستثمرين.
وتُعتبر سندات الخزانة من أقل الأدوات الاستثمارية مخاطرة، لذلك تُقبل عليها البنوك والمؤسسات المالية كمصدر آمن لتحقيق عائد منتظم.
