«المركزي» يسحب 309.7 مليار جنيه من فائض السيولة النقدية في البنوك
كشف البنك المركزي المصري، عن سحب مبلغ بقيمة بلغت 309.7 مليار جنيه من فائض السيولة النقدية داخل 16 بنكًا يعمل في مصر، وذلك عبر آلية عطاء السوق المفتوحة للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، الذي يتم يوم الثلاثاء بشكل أسبوعي.
البنك المركزي يسحب سيولة نقدية بفائدة 24.5%
وأوضحت بيانات المركزي، أن البنوك قامت بعرض المبلغ المسحوب في العطاء الأسبوعي أمس كوديعة ذات معدل ثابت مدتها 7 أيام، والتي تُستحق الرد بتاريخ 15 يوليو الجاري، بفائدة سنوية 24.5%.
وتراجع سعر العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 24.5%، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الثالث خلال العام الجاري، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.
حجم السيولة بالبنوك المصرية
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 12.684 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وبلغ حجم المعروض النقدي 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 3.170 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.355 تريليون جنيه، مقابل 1.292 تريليون جنيه.
تفاصيل إدارة السيولة النقدية لدى البنوك
ويقوم البنك المركزي المصري، بعمل مزادات الودائع لإدارة السيولة خلال فترات وجود فائض سيولة هيكلي، من أجل امتصاصها من البنوك العاملة في مصر، بهدف كبح جماح التضخم.
ويكشف المركزي عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع، يوم الإثنين من كل أسبوع، بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور– على أن يتم عقد المزاد في اليوم التالي لتلك العملية.
تغيير أسلوب قبول العطاءات
وقرر البنك المركزي بتاريخ 23 أبريل 2024، تغيير أسلوب قبول العطاءات التي تخص العملية الرئيسية لربط الودائع لديه “Main Operation” من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول كافة العطاءات المقدمة “Full Allotment”.
وتشير البيانات التاريخية، إلى أن أسلوب التخصيص في قبول العطاءات كان يتم تحديده وفق نسبة العطاء المقدم عن طريق البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأضاف المركزي، أن تغيير أسلوب قبول العطاءات يأتي في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص عملية إدارة فائض السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.
اقرأ أيضا: الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك تتجاوز 3 تريليونات جنيه بنهاية مايو 2025
وشدد، على مواصلة إدارة السيولة النقدية بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والذي يتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك المتواجدة بالسوق المصرية حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.
وكانت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الثالث خلال 2025، يوم الخميس الماضي الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصبح 24% على الإيداع و25% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
