«المركزي» يسحب 502.4 مليار جنيه من فائض السيولة النقدية في البنوك
سحب البنك المركزي المصري، مبلغا بقيمة سجلت نحو 502.4 مليار جنيه من فائض السيولة النقدية داخل 16 بنكًا يعمل داخل الجهاز المصرفي، وذلك من خلال آلية عطاء السوق المفتوحة للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، الذي يتم يوم الثلاثاء بشكل أسبوعي.
البنك المركزي يسحب سيولة نقدية بفائدة 24.5%
وأظهرت بيانات المركزي، أن البنوك الـ 16 المشاركة بالعطاء، قامت بعرض المبلغ المسحوب في العطاء الأسبوعي أمس كوديعة ذات معدل ثابت مدتها 7 أيام، والتي تُستحق الرد بتاريخ 29 يوليو 2025، بفائدة سنوية 24.5%.
وتراجع سعر العائد على الوديعة الأسبوعية ليسجل 24.5%، عقب قيام البنك المركزي المصري بخفض معدلات الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الثالث خلال العام الجاري، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، ثم تم تثبيتها في الاجتماع الرابع بتاريخ 10 يوليو الجاري.
حجم السيولة بالبنوك المصرية
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، صعود حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 12.684 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وسجل حجم المعروض النقدي 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 3.170 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.355 تريليون جنيه، مقابل 1.292 تريليون جنيه.
تفاصيل إدارة السيولة النقدية لدى البنوك
ويقوم البنك المركزي المصري، بإجراء مزادات الودائع لإدارة حجم السيولة خلال فترات وجود فائض سيولة هيكلي، من أجل امتصاصها من البنوك العاملة في مصر، بهدف كبح جماح التضخم والسيطرة عليه.
ويكشف المركزي عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع، يوم الإثنين من كل أسبوع، بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور– على أن يتم عقد المزاد في اليوم التالي لتلك العملية.
تغيير أسلوب قبول العطاءات
وقرر البنك المركزي بتاريخ 23 أبريل 2024، تغيير أسلوب قبول العطاءات التي تخص العملية الرئيسية لربط الودائع لديه “Main Operation” من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول كافة العطاءات المقدمة “Full Allotment”.
وتشير البيانات التاريخية، إلى أن أسلوب التخصيص في قبول العطاءات كان يتم تحديده وفق نسبة العطاء المقدم عن طريق البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وذكر المركزي، أن تغيير أسلوب قبول العطاءات يأتي في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص عملية إدارة فائض السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.
اقرأ أيضا: تحويلات المصريين بالخارج تقفز 82.7% لمستوى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر
وشدد، على مواصلة إدارة السيولة النقدية بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والذي يتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك المتواجدة بالسوق المصرية حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الرابع خلال 2025، يوم الخميس الماضي الموافق 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى يبلغ 24% على الإيداع و25% على الإقراض.