«المركزي» يعطل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أعلن البنك المركزي المصري، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ثورة 23 يوليو.
وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فمن المقرر أن تستأنف البنوك عملها بشكل طبيعي، صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

العطلات الرسمية في مصر
تُعد عطلة 23 يوليو من الأعياد الوطنية الهامة في مصر، والتي تُحتفل بها سنويًا تخليدًا لذكرى ثورة يوليو 1952 التي أنهت الحكم الملكي وأقامت النظام الجمهوري.
وعادةً ما يُعلن مجلس الوزراء المصري عن هذه العطلات لتشمل القطاعين العام والخاص، ويتبعها البنك المركزي في تحديد إجازات القطاع المصرفي.
جدول الإجازات المتبقية في مصر لعام 2025 (بعد يوليو):
- السبت 6 سبتمبر 2025: المولد النبوي الشريف.
- الاثنين 6 أكتوبر 2025: عيد القوات المسلحة (ذكرى حرب أكتوبر).

أهمية الإجازات للبنوك والعملاء:
تُعلن البنوك المركزية حول العالم عن عطلات رسمية لعدة أسباب، منها:
الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية: تعزيز الروابط الاجتماعية والوطنية.
تخفيف الضغط على الموظفين: توفير فرصة للراحة وإعادة النشاط.
إدارة السيولة النقدية: تساعد العطلات في تخطيط السيولة النقدية للبنوك والسوق بشكل عام.
اقرأ أيضاً: قبل بيعها بالسوق السوداء.. مصر تضبط 14.4 ألف لتر سولار وبنزين بـ432 مليون جنيه في الإسكندرية
البنك المركزي يجمع 165 مليار جنيه
وكان البنك المركزي المصري، قد قام ببيع اذون خزانه في عطائي يوم الخميس 10 يوليو والأحد 13 يوليو 2025، بقيمة إجمالية سجلت نحو 165.025 مليار جنيه، من خلال 4 إصدارات مختلفة وبآجال متنوعة، وذلك في ظل وجود طلبات من المستثمرين سجلت قيمتها 342.135 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد يتوقع تعافي إيرادات قناة السويس إلى 12 مليار دولار في هذا الموعد
يذكر أن لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الرابع خلال 2025، يوم الخميس الماضي الموافق 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى يبلغ 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، بيع سندات خزانة ذات العائد الثابت بالجنيه المصري، بآجال مختلفة خلال عطاء يوم الاثنين 14 يوليو 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 38.49 مليار جنيه، وسط طلبات من المستثمرين بقيمة 58.562 مليار جنيه، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية.