قال البنك المركزي المصري إن العائد على متوسط حقوق الملكية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية استقر عند 32.2% بنهاية النصف الأول من 2024 دون تغير عن الربع الأول ، كما استقر العائد على متوسط الأصول عند 2% ، وبلغ صافي هامش العائد 5.2%.
وأشار إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية فى أكبر 10 بنوك سجل 33.6% ، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 2% ، ، ووصل صافي هامش العائد إلى 5%.
وبحسب المركزي سجل العائد على متوسط حقوق الملكية لدي أكبر 5 بنوك 33.1%، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.8% ، ووصل صافي هامش العائد بهذه البنوك إلى 4.8% بنهاية يونيو 2024.
وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر بداية من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.
اقرأ أيضا: الدين الخارجي لمصر يتراجع إلى 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024
وأضاف البنك المركزي المصري أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي.
وفيما يخص الفترة من بداية يناير وحتى مارس 2024، أعلن البنك المركزي سداد 8.255 مليار دولار منها 2.542 مليار دولار فوائد مدفوعة و 5.712 مليار دولار في صورة أقساط مسددة.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.8% بنهاية مارس 2024، مقابل 42.4% بنهاية سبتمبر 2023.
جدير بالذكر أنه وجهت الحكومة المصرية انتباهها نحو وضع الدين العام في مسار نزولي وأطلقت العديد من المبادرات لتشجيع المزيد من التحويلات بالعملة الصعبة فضلا عن توطين الصناعات المختلفة.
وتظل تحويلات المصريين في الخارج تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تحتل المرتبة الأولى بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في أفريقيا والعالم العربي والخامسة عالميا من حيث القيمة الإجمالية لتحويلات العاملين في الخارج.
وإن تراكم واستمرار تحويلات المصريين في الخارج كبير للغاية لدرجة أنه يتجاوز في المتوسط إجمالي التدفقات الجديدة من الصفقة البالغة 24 مليار دولار بين الإمارات العربية المتحدة ومصر لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة والتي تصنف على أنها أكبر صفقة في تاريخ مصر وفقا لرئيس الوزراء.
وصلت أعباء خدمة الدين المحلي والدولي المتزايدة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 92.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 257٪ منذ عام 2014، ليصل إلى 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023.
