المستقبل للتصنيع الزراعي.. الكشف عن خطة الوصول إلى 25 مليار دولار

التصنيع الزراعي أحد الأولويات الحكومية التي تخطط الدولة إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من المزايا النسبية لمصر في القطاع الزراعي.
وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تولي اهتمام كبير بفكرة التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى رفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي في مصر، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعية التي تدعم هذا المجال.
التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة
وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل 15 % من إجمالي الدخل القومي المصري، حيث تجاوز حجم تصدير المنتجات الزراعية الطازجة 8.6 مليون طن بعائد 4.1 مليار دولار ويصل إلى 10.6 مليار دولار بالتصنيع الزراعي.
اقرأ أيضًا: الاستثمار الزراعي على الطريق الصحيح.. 4 خطوات لزيادة الإنتاج والتصدير
وقال: “نستهدف إلى أن نصل 25 مليار دولار خلال الفترة المقبلة”، وأشار إلى أن علاء فاروق وزير الزراعة يحث كل العاملين بالقطاع الزراعي على تعظيم القيمة التصديرية من خلال عمليات التصنيع الزراعي والقيمة المضافة للتصدير وينعكس هذا كله علي الاقتصاد المصري بشكل إيجابي.
الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع القطاع الخاص
وقال إن وزير الزراعة أكد أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا على أن التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالمجالات التي تحقق القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي وبالتالي دعم الناتج القومي فضلاً عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها.
اقرأ أيضًا: فاروق: تشجيع الاستثمار مع السعودية في المشاريع الزراعية
وأشار إلى أن لقاء علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوفد شركة كرافت هاينز العالمية برئاسة باتريك شريدان نائب رئيس الشركة مؤخرًا بحث سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر وهو أكبر دليل على اهتمام الوزارة بالتصنيع الزراعيي، وأشار إلى أن الوزير استمع من مسؤولي الشركة رؤيتهم لتحويل مصر لمركز صناعي وتصديري عملاق لتغطية مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا حيث قامت الشركة خلال العامين الماضين باستثمار ٥٠ مليون دولار في توسعات مصنعها الكائن بالمنطقة الصناعية في ٦ أكتوبر.
وقال إن الدولة تسعى من خلال نتائج اللقاء إلى الوصول لزراعات تعاقدية لمحصول الطماطم لإنتاجها بسعر ثابت ومستقر لتجنيب المزارعين التباين الواضح في الأسعار بين الفصول الزراعية وبعضها، والقضاء على الحلقات الوسيطة التي تؤثر على إنتاجيتهم ويكون هناك خدمة أفضل للفلاح والمزارع المصري بالاضافة الي ان الزراعة التعاقدية بحجم كبير يسهل من عمليات التوعية والإرشاد للمزارعين.