المشروعات متناهية الصغر تقتنص تمويلات بقيمة 14 مليار جنيه خلال شهرين
قامت الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات، بمنح تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال أول شهرين من عام 2025 بقيمة تصل إلى نحو 14.011 مليار جنيه، مقابل نحو 13.747 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.
تمويل 528 ألف عميل متناهي الصغر
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقريرها الشهري، أن أعداد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متاهية الصغر بلغت نحو 528.6 ألف عميل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 613.9 ألف مستفيد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير، الذي حصل “خاص عن مصر“، على نسخة منه، إلى أن قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 2.124 مليار جنيه، مقابل نحو 1.529 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.
ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أن عدد العملاء المستفيدين من التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغ 1.1 ألف مستفيد خلال الفترة، مقابل نحو ألف مستفيد خلال الفترة المقارنة.
إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وسجل إجمالي التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال أول شهرين من عام 2025 نحو 16.136 مليار جنيه، مقابل نحو 15.277 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.
ولفت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 529.7 ألف عميل، مقابل 614.9 ألف عميل.
وذكر التقرير، أن إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صعدت إلى نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 61.1 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024.
65.4 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر
وأشار، إلى أن إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتفعت إلى نحو 65.429 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 53.582 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق له.
وسجل إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 17.889 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل نحو 7.558 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
اقرأ أيضا: بعد خفض العائد 2%.. أفضل شهادات الادخار في البنوك 2025
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت قرارًا خلال شهر مارس الماضي، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر، وذلك في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025، على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
