المشروعات متناهية الصغر تقتنص تمويلات بقيمة 35 مليار جنيه خلال 5 أشهر
منحت الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات، إجمالي تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025 بقيمة تبلغ نحو 34.838 مليار جنيه، مقابل نحو 33.423 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024.
تمويل 1.35 مليون مشروع متناهي الصغر
وأظهر تقرير صادرعن هيئة الرقابة المالية، أن أعداد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متاهية الصغر بلغت نحو 1.353 ألف عميل خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.474 ألف مستفيد خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ونوه التقرير، إلى أن قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال أول 5 أشهر من 2025 سجلت نحو 6.762 مليار جنيه، مقابل نحو 3.327 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.
وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن عدد العملاء المستفيدين من التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغ 3.1 ألف مستفيد خلال الفترة “يناير – مايو” 2025، مقابل نحو 2000 مستفيد خلال الفترة المقارنة من 2024.
إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال أول 5 أشهر من العام الجاري نحو 41.601 مليار جنيه، مقابل نحو 36.75 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي أعداد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لصالح كل من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجل نحو 1.356 مليون عميل، مقابل 1.476 ألف عميل بالفترة المقارنة.
وأضاف التقرير، أن إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صعدت إلى نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 61.1 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024.
اقرأ أيضا: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري إلى 10.1 مليار دولار
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت قرارًا خلال شهر مارس الماضي، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر، وذلك في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025، على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.