المقنن المائي.. تحذير من فرض عقوبات على المنشآت الصناعية في المدن الجديدة

لمدة 3 شهور، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن البدء في تقنين أوضاع المنشآت الصناعية في المدن الجديدة، فيما يخص المقنن المائي.

استقبال طلبات زيادة المقنن المائي

وأوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة ممن قاموا باستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها.

اقرأ أيضًا: امتداد عمراني وقطار كهربائي ومستودع استراتيجي للسلع.. مشروعات عملاقة بالفيوم

وأشار إلى أنه سيتم توفيق وضع هذه المنشآت الصناعية بزيادة المقنن المائي وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص، على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم وتوفيق الأوضاع.

مهلة 3 شهور

ولفت إلى أن هذه المهلة متاحة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، وتأتي حرصا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة التقدم يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقاً للكود المصري وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.

تحذير من إضافة 15% على الفواتير

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 المنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي، ووفقاً للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط.

مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة ودون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.