المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم 11 مدينة إفريقية ضمن مبادرة المدن المحايدة كربونياً

أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 29) في باكو، عن دعمها لـ 11 مدينة أفريقية ضمن مبادرة المدن المحايدة كربونيًا، التي أطلقت بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة.

وقد بدأت المبادرة في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023، بهدف تحفيز التغيير وتمكين المدن الأفريقية لتصبح نماذج رائدة في العمل المناخي، وتقود الطريق نحو تحقيق الحياد الكربوني.

ووفقًا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمؤتمر الأطراف، حصل “خاص عن مصر” على نسخة منه، تهدف الشراكة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة إلى مواجهة التحديات المحددة التي تواجه المدن الإحدى عشرة في سعيها لتحقيق الحياد الكربوني.

المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم 11 مدينة إفريقية ضمن مبادرة المدن المحايدة كربونياً

أكد سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في حديثه خلال فعاليات جناح المنظمة بالمنطقة الزرقاء في استاد باكو، بحضور جان بيير مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية في أفريقيا، على ضرورة التصدي العاجل لتغير المناخ.

وأوضح الطاير قائلاً: “نحن لا نطلق مبادرة فحسب، بل نبدأ مسيرة تهدف إلى إعادة صياغة سبل مواجهة المدن لأزمة المناخ بنجاح عبر القارة الإفريقية.

اقرأ أيضًا: بعد أنباء زواجه منها.. من هي سمية الألفي ابنة خال أحمد الفيشاوي؟

وأضاف: “يسعدني أن أعلن عن دعم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر لـ 11 مدينة إفريقية في إطار مبادرة المدن المحايدة كربونياً”.

أوضح الطاير قائلاً: “في عالم يشهد تسارعًا في النمو الحضري، تسهم المدن بأكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ورغم ذلك فإنها تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون في مقدمة مسيرة التغيير. تتمتع المدن الإفريقية، وخاصة في المناطق الناشئة، بإمكانات هائلة لقيادة أجندة الاقتصاد الأخضر عالميًا والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة المشتركة”.

ستقدم مبادرة “المدن المحايدة كربونيًا” الدعم للمدن المشاركة عبر نهج شامل يتضمن ستة مسارات رئيسية: أولاً، القياس الدقيق للانبعاثات من خلال إعداد ملفات تعريفية مفصلة؛ ثانياً، الرصد المستمر للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف؛ ثالثًا، جمع وتوثيق البيانات الرئيسية لبناء قواعد بيانات شاملة؛ رابعًا، تحديد أهداف لخفض الانبعاثات بما يتوافق مع الأطر الدولية؛ خامسًا، تعزيز عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات من خلال السياسات المناخية الفعالة؛ وأخيرًا، تسهيل استثمارات المشاريع المناخية والمبادرات المستدامة.