المواجهة مستمرة.. حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حربها الدائمة على التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع تبوير مزيد من الأراضي الخصبة.

وشنت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اليوم الثلاثاء حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ببعض القرى والمراكز التابعة للمحافظة.

إزالة التعديات وحماية الرقعة الزراعية

من جانبه قال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة جهود حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات الواقعة عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، والجهات الأمنية.

اقرأ أيضًا: الزراعة: “صفر تعديات” بأراضي الاستصلاح خلال نوفمبر

وأشار “راشد” إلى أنه تم شن حملة مكبرة بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة، بحضور المهندس محمود صبحي مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن تلك الحملة أسفرت عن  إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، شملت إزالة مبانٍ خرسانية على مساحة 1400 متر مربع.

4 محاور لإنهاء التعديات

من ناحية أخرى وضعت وزارة الزراعة خطة من 4 محاور رئيسية لمنع كل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن المحور الأول يقوم على الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإسكان والتموين والتجارة الداخلية، أما المحور الثاني فهو الاشتراك مع كلا من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في اتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية؛ حيث إنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.

اقرأ أيضًا: مدبولي: قانون تقنين الأراضي يهدف إلى إيقاف التعديات على الرقعة الزراعية

في حين أن المحور الثالث هو قيام الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية أو باشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان، في حين أن المحور الرابع والأخير هو اشتراك الوزارة مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة، حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.