“الموارد البشرية” السعودية تعلن موعد بدء سريان تعديلات نظام العمل 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء سريان تعديلات نظام العمل اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 20 شعبان 1446هـ الموافق 19 فبراير 2025م.
وتأتي هذه التعديلات الشاملة، التي تشمل تغيير 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
تطوير العلاقات التعاقدية وضمان الحقوق
يأتي إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء سريان تعديلات نظام العمل، في إطار تطوير العلاقات التعاقدية وضمان الحقوق الخاصة بأطراف العمل.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
وتشمل هذه التعديلات جوانب مختلفة من علاقة العمل، بدءًا من التعاقد والتوظيف، وصولًا إلى الحقوق والواجبات، وإنهاء العلاقة التعاقدية.
انسجام مع رؤية 2030 وجهود التنمية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وتُعد هذه التعديلات جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
الموارد البشرية: التعديلات تشمل لائحة تنفيذية ولوائح أخرى
أوضحت الوزارة أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات غدًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وستوفر هذه اللوائح تفصيلاً أكثر ووضوحًا للتعديلات الجديدة، وتساعد أصحاب العمل والعاملين على فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
اقرأ أيضًا.. بعد إلغاء المتعددة.. طريقة التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية المفردة إلى السعودية
تأثيرات إيجابية مرتقبة على سوق العمل
من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثيرات إيجابية كبيرة على سوق العمل في المملكة، حيث ستُسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، وزيادة جاذبية سوق العمل للمستثمرين والكفاءات الوطنية.
كما أنها ستدعم نمو القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030
تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
ومن خلال تطوير سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال، تُسهم هذه التعديلات في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وبناء مستقبل مزدهر للمملكة العربية السعودية.