الموعد الأخير للتصالح على مخالفات البناء.. كيفية التقديم والمستندات المطلوبة

الموعد الأخير للتصالح على مخالفات البناء.. تنتهي فترة التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء مع بداية شهر مايو المقبل، وذلك بعد تمديد المهلة التي كان من المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر الماضي. وزارة الإسكان أكدت أهمية التزام المواطنين بتقديم الطلبات خلال الفترة المحددة، مشددة على أنه لن يتم التساهل مع المخالفين؛ حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم.

الموعد الأخير للتصالح.. الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، يجب توفير المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

مستندات تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال موضوع التصالح.

إيصال يثبت سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.

تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى (نموذج رقم أ2) صادر عن مكتب استشاري هندسي.

إجراءات خاصة بالمدن الجديدة

للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير هندسي (نموذج 2 ب) من مهندس نقابي.

تقديم شهادة قيد موثقة للمهندس مصدر التقرير.

نسخة من رسومات الترخيص أو صورة الترخيص، إن وُجدت.

مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة للتعدي على أراضي الدولة.

إثبات تاريخ المخالفة البنائية وتحديد تاريخ المخالفة

لإثبات تاريخ المخالفة البنائية يُطلب تقديم:

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

مستندات تثبت الإجراءات القانونية المتخذة بشأن المخالفة.

تقرير معاينة صادر من لجنة فنية.

مستند يثبت تاريخ توصيل المرافق مثل الكهرباء أو المياه.

مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.

صورة قمر صناعي من جهة رسمية.

قبل الموعد الأخير للتصالح .. مزايا ضمنها القانون

تحديد رسوم التصالح: يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا لسعر المتر في كل منطقة، حيث تتراوح بين 50 و2500 جنيه.

تخفيض في حالة السداد الفوري: يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح عند الدفع الفوري.

تقسيط الرسوم: يُسمح بالتقسيط لمدة تصل إلى 7 سنوات مع عائد سنوي لا يتجاوز 7%.

دعوة للالتزام

وزارة الإسكان دعت المواطنين لتقديم طلباتهم والمستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة لضمان تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي يقدمها القانون.