قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الصندوق يتوقع أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 15% خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025.
وأضافت هولار، أن الصندوق يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4% بحلول يونيو 2025، مؤكدة أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي أدت إلى تحسين الظروف الاقتصادية.
النقد الدولي يتوقع انخفاض التضخم في مصر لأقل من 15%
وتابعت: ومع ذلك، جلبت هذه الإصلاحات الضرورية بعض التحديات، وخاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وسوف يحتاج تصميم البرنامج إلى مواصلة رصد وتخفيف التأثير الاجتماعي للإصلاحات اللازمة من خلال برامج الدعم المصممة جيداً.
وأشارت هولار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي يتضمن الآن التزامات جديدة لأتمتة وتحديث إجراءات التجارة، كما يجري بحث إجراءات أكثر تحديداً في المراجعات المستقبلية، فضلا عن تطوير مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مما يضمن طريقة شفافة وقائمة على البيانات لرصد التقدم.
صرف 1.3 مليار دولار خلال المراجعة القادمة خلال سبتمبر وديسمبر المقبلين
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر ويسمح هذا للحكومة المصرية سحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور من الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وكشف صندوق النقد الدولي أن المراجعة المقبلة لبرنامج مصر بين سبتمبر وديسمبر المقبلين وسيُصرف بموجبها 1.3 مليار دولار.
موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة “شهادة ثقة” في برنامج الحكومة المصرية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد “شهادة ثقة” في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، ورسالة طمأنة أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
اقرأ أيضاً.. صندوق النقد الدولي: صرف 1.3 مليار دولار لمصر بعد المراجعة المقبلة
قال الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.
