النيل لم يعد حاجزًا.. مصر تعزز الربط بين ضفتيها بـ73 محورًا تنمويًا
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم الخريطة التنموية لمصر، أطلقت الحكومة خطة طموحة لتنفيذ محاور تنموية عرضية متكاملة على نهر النيل، لتسهيل الربط بين ضفتيه، وتحويل النهر من حاجز طبيعي إلى رابط تنموي يخدم ملايين المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة في يونيو 2014، بضرورة تقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كيلو مترًا، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وربط شبكات الطرق شرق وغرب النهر.
من 38 إلى 73 محورًا وكوبري.. طفرة غير مسبوقة
قبل عام 2014، كان عدد الكباري والمحاور على نهر النيل لا يتجاوز 38 فقط، وهو ما شكل عائقًا أمام تحقيق التكامل الجغرافي والتنمية في بعض المناطق، خاصة في صعيد مصر، ومع بدء تنفيذ الخطة القومية الجديدة، تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا جديدًا، منها 22 محورًا مخصصًا للصعيد، ليكون بذلك جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة للتنمية المتوازنة.
وخلال السنوات الماضية، تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد المحاور إلى 56 محورا، ويجري حاليًا تنفيذ 17 محورًا إضافيًا من المخطط الانتهاء منها بحلول عام 2030، ليصل العدد الإجمالي إلى 73 محورًا وكوبري، تمثل طفرة في البنية التحتية المصرية.
كوادر مصرية.. وتنمية بأيدي وطنية
تعتمد الدولة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة على شركات مصرية وطنية متخصصة، حيث تمتلك خبرات كبيرة في مجالات الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية.
ولا تقتصر أهمية هذه المشروعات على أهدافها التنموية فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير آلاف فرص العمل للشباب، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويحقق رؤية مصر في التنمية الشاملة.
رؤية مستقبلية تربط الجغرافيا بالتنمية
تمثل المحاور التنموية على النيل جزءًا من رؤية أشمل لتطوير شبكة الطرق القومية، وتعزيز الربط بين المدن والمناطق الصناعية والزراعية والمجتمعات العمرانية الجديدة. وبفضل هذا المشروع العملاق، أصبحت المسافات أقصر، والتنقل أسهل، والفرص التنموية أكبر، ليؤكد بذلك أن نهر النيل لم يعد حاجزًا بين الشرق والغرب، بل جسرًا حقيقيًا نحو المستقبل.
صعيد مصر في قلب التنمية
تحظى محافظات الصعيد بنصيب كبير من مشروعات المحاور التنموية، حيث يُنفذ فيها 22 محورًا جديدًا ضمن الخطة الشاملة، في إطار توجه الدولة لرفع مستوى الخدمات وتحقيق العدالة المكانية بين مختلف المناطق.
وتُسهم هذه المحاور في فك العزلة عن العديد من القرى والمراكز، وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع، مما يدعم الاستثمار ويسرّع معدلات التنمية في محافظات الجنوب التي ظلت لعقود بعيدة عن مراكز القرار والخدمات المتكاملة.
اقرأ أيضاً: الحكومة تخصص 49.4 مليار جنيه لدعم شبكة النقل والمواصلات بالجيزة
كما تلعب المحاور التنموية على النيل دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال تيسير حركة النقل وتقليل تكلفة الانتقال، بل أيضًا عبر ربط المناطق الزراعية والصناعية بأسواق التوزيع والموانئ.
كما تسهم في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل منها أحد أعمدة البنية التحتية التي تبني عليها الدولة خططها التنموية الطموحة خلال السنوات القادمة.
