الهدنة المحتملة تفجر حكومة نتنياهو.. هل يُطيح اليمين المتطرف بفرصة وقف الحرب في غزة؟

تشهد الساعات الأخيرة تصعيداً لوتيرة التحركات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، سعياً لـ وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة عبر مقترح جديد لوقف إطلاق النار مدته 60 يوماً، يتضمن الإفراج عن محتجزين إسرائيليين ووقف العمليات العسكرية مؤقتاً.

وأكدت مصادر سياسية متعددة أن الوزير الإسرائيلي رون ديرمر يجري حالياً جولة من المحادثات في الولايات المتحدة مع كبار المسؤولين الأميركيين، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن تفاصيل المبادرة، وسط ضغوط واضحة تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب لدفع تل أبيب نحو مرونة أكبر في مواقفها.

ترمب يعلن موافقة إسرائيل على شروط وقف الحرب في غزة

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت على شروط هدنة تمتد لمدة 60 يوماً في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق قد يُمهّد لإنهاء الحرب.

وقال ترامب في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار، مضيفاً أن واشنطن ستعمل خلال هذه المهلة الزمنية مع كافة الأطراف لوضع حد للصراع المستمر.

وأوضح ترامب أن الجانب القطري والمصري سيقومان بعرض المقترح النهائي على حركة حماس، مؤكداً أن الأوضاع لن تتحسن في حال رفضت الحركة هذا العرض، بل ستتجه نحو مزيد من التعقيد والتدهور.

كما كشف الرئيس الأمريكي عن عقد لقاء مطوّل بين فريقه التفاوضي وممثلين عن الجانب الإسرائيلي لمناقشة التفاصيل المتعلقة بقطاع غزة، في إشارة إلى انخراط مباشر من قبل إدارته في ملف إنهاء الحرب.

مرونة إسرائيلية بشأن الانسحاب والمساعدات في غزة

نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مصدر إسرائيلي أن ديرمر أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن إسرائيل وافقت على المقترح القطري، وأبدت استعدادها للانخراط في محادثات تفصيلية من أجل وضع الصيغة النهائية للاتفاق.

في ذات السياق، أشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن تل أبيب أبدت مرونة في بندين أساسيين، أولهما متعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال فترة الهدنة، والثاني يرتبط بتسهيل عملية توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

لكن المصدر أوضح أن المقترح لا يتضمن تعهداً صريحاً بوقف الحرب، بل يكتفي بمنح الوسطاء مسؤولية ضمان استمرار المفاوضات بعد انتهاء فترة التهدئة المقترحة.

انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول وقف الحرب في غزة

رغم التقدم الملحوظ في المفاوضات، تواجه الخطة معارضة من داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، خصوصاً من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين أعلنا رفضهما لأي صفقة قد تنتهي بالإفراج عن المحتجزين مقابل وقف الحرب.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلت أن بن غفير يسعى لإفشال المقترح القطري ويعتزم التنسيق مع سموتريتش لإقامة ما وصفته بـ”حاجز سياسي” يمنع تمرير الصفقة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن موقفه الحاسم من هذه التحركات.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر وجود أغلبية داخل الحكومة وخارجها تؤيد خطة إطلاق سراح المحتجزين، مؤكداً أن أي فرصة سانحة في هذا المسار يجب اغتنامها وعدم التفريط بها.

لابيد يعرض دعم المعارضة مقابل تمرير الاتفاق

في ظل التلويح المتكرر من بن غفير بحل الحكومة في حال المضي بالصفقة، بادر زعيم المعارضة يائير لابيد بتقديم عرض إلى نتنياهو، مفاده توفير شبكة أمان برلمانية تتيح تمرير الاتفاق دون الحاجة لأصوات اليمين المتشدد.

وقال لابيد في منشور عبر منصة “إكس” إن المعارضة مستعدة لتوفير 23 صوتاً داعماً في الكنيست مقابل المضي قدماً في صفقة إطلاق سراح المحتجزين، مضيفاً أن “إعادة الجميع إلى ديارهم يجب أن تكون أولوية وطنية لا خلاف عليها”.

تفاصيل المقترح القطري لوقف الحرب في غزة

بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن المقترح القطري يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلاله الإفراج عن 8 محتجزين في اليوم الأول، تليهم دفعة أخرى في اليوم الخمسين، بالإضافة إلى تسليم رفات 18 محتجزاً على ثلاث مراحل.

كما يشمل المقترح انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور ميراج الحيوي، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع المحاصر، وسط ترحيب حذر من أطراف عدة بوجود نية لعقد صفقة تبادل شاملة، رغم استمرار وجود بعض الفجوات الجوهرية بين الأطراف.

اقرأ أيضًا: مشروع ضم ومقترح هدنة.. تفاصيل خطة نتنياهو وترامب للسيطرة على الضفة وغزة