الهيئة العامة للاستثمار تتوسع في تقديم خدماتها الاستثمارية للمصريين بالخارج

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بالتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، منها خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونياً وغيرها من الخدمات، حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وهذا بعد أن أسست الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للمصريين في الخارج عبر تقديم الدعم الفني والمشورة والتعريف بنظم الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات التي نص عليها قانون الاستثمار المصري، وعرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأضاف هيبة في كلمته في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد تحت شعار “من أم الدنيا.. لكل الدنيا”، أن الهيئة نجحت في تنفيذ كل ما تعهدت بيه للمصريين في الخارج في مؤتمر العام الماضي، خاصة القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

هيئة الاستثمار تتوسع لإتاحة خدماتها للمصريين بالخارج

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، إنه تمت إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع وبعد حوار مجتمعي مطول مع المستثمرين والعاملين بكل قطاع، وتم بالفعل إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لـ 31 مشروع، وهي موافقة واحدة تضم كل التصاريح تُمنح للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال 20 يوم عمل فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين المصريين بالخارج بالاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة، لذا قامت الحكومة بزيادة عدد المناطق الاستثمارية العامة، كما تم تعديل قواعد عمل المناطق الحرة لضمان صالح الاقتصاد المصري وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في مصر.

اقرأ أيضاً.. تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك كريدي أجريكول لجذب الاستثمارات لمصر

وبخصوص تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، قال هيبة، إنه يتم تحديث خريطة مصر الاستثمارية باستمرار، وهي تضم حالياً أكثر من 1300 فرصة متاحة للاستثمار، جزء منها تمت إضافته بواسطة القطاع الخاص، وهي عبارة عن فرص لصناعات مُغذية وشراكات استثمارية هامة للاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد المؤتمرات الترويجية، وكان آخرها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الشهر الماضي، وستقوم الهيئة خلال الفترة المُقبلة بعقد مؤتمرات لتعميق العلاقات الاستثمارية مع مناطق أخرى، مثل الخليج والولايات المتحدة الأميركية وشرق آسيا.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الاهتمام لا ينصب فقط على الاستثمارات الضخمة بل تم إنشاء وحدة لدعم ريادة الأعمال بالهيئة، تضم كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتم دعمها بمنصة إلكترونية تضم كافة الخدمات المُقدمة لرواد الاعمال، كما تم تأسيس مجلس أمناء من القطاع الخاص، وهم المسؤولون عن وضع استراتيجية الوحدة.

شهد المؤتمر حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمد عبد العزيز جبران، وزير القوى العاملة، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، هشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.