أكدت سيسل كوبريه، المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، أن الوكالة على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الزراعة والإيفاد للعمل في مجالات هامة كالتنمية الريفية والأمن الغذائي خاصة المشروعات التي تأتي في إطار منصة نُوَفي لتنفيذها في قطاع الزراعة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشارت إلى الاتفاقية الحكومية بين الجانبين المصري والفرنسي والمزمع التوقيع عليها خلال الفترة القادمة لدعم برامج التنمية المشتركة بين الجانبين والتي بالأساس تركز علي تطوير البنية التحتية والأمن الغذائي كأحد ركائز التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
جاء ذلك خلال استقبال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيسل كوبريه بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
مصر وفرنسا تتعاونان في ترشيد المياه والاستثمار الزراعي
وأضافت سيسل، أن القطاع الزراعي في مصر يحظى بالاهتمام من الجانب الفرنسي متمثلاً في دعم الوكالة لمرحلة جديدة من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.
وأشارت مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة إلى أن الوكالة تقوم حالياً بدعم الجانب المصري في إنشاء وتطوير قطاع تخزين الحبوب من خلال بناء الصوامع الحديثة تعزيزاً لدور الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي القومي.
وأكد وزير الزراعة على أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة تتركز على الوسائل والادوات والتكنولوجيات التي ترشد من استهلاك مياه الري وتوفير الدعم والارشاد اللازم لصغار المزارعين للمساهمة في تفادي الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكذا مجابهة الشح المائي الذي تعاني منه الدولة المصرية في الفترة الحالية، وتشجيعهم علي تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، والاهتمام بالانتاج الحيواني لصغار المزارعين.
وأضاف، أنه في إطار العمل التنموي بالقطاع الزراعي وما يمكن أن تسهم به الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال مكتبها بالقاهرة في البرامج التي تنفذها عدد من الجهات الدولية الأخرى في مصر مثل الإيفاد.
اقرأ أيضاً.. سيكم المصرية تفوز بجائزة جولبنكيان للإنسانية والزراعة المستدامة
وأكد الوزير، أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمكن أن يكون في صورة الدعم الفني في زراعات بنجر السكر لتحديث نظم الري وكذا التعاون في مجال التقاوي وجذب الاستثمارات الفرنسية في قطاع إنتاج التقاوي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية والجودة.
وتقوم الوكالة الفرنسية حالياً بإعداد دراسة لدعم تمويل المرحلة الثانية من المشروع في ضوء نجاح المرحلة الأولى منه والتي انتهت في عام 2020 وذلك بهدف صياغة المقترح الجديد بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المصرية.
وكلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية برئاسة الدكتور سعد موسى بمتابعة ملفات التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة خاصة موضوع الاهتمام بتوجيه العمل نحو إنتاج التقاوي العالية الجودة.
