اليمين المتطرف في أوروبا يطرق باب السلطة.. الأحزاب المعتدلة تواجه استياء الناخبين

يشهد المشهد السياسي في أوروبا تحولاً جذرياً مع اكتساب اليمين المتطرف في أوروبا  والأحزاب الشعبوية اليمينية والقومية زخماً متزايداً في جميع أنحاء القارة.

بحسب المقال الافتتاحي لصحيفة فاينانشال تايمز، تُقدم الانتخابات الرئاسية الرومانية الأخيرة لمحةً ثاقبةً عن هذا التوجه: فبينما نجح الرئيس الحالي المؤيد للاتحاد الأوروبي، نيكوسور دان، في صد تحدي القومي المتطرف جورج سيميون بصعوبة بالغة، أثبت حزب “AUR” بزعامة سيميون قدرته على الصمود بحصوله على نسبة مذهلة بلغت 46% من الأصوات.

رغم الهزيمة، تُرسّخ هذه النتيجة مكانة اليمين المتطرف كقوة مؤثرة في رومانيا، وتُنذر باضطراب سياسي أوسع نطاقاً.

سيميون، الشخصية المعروفة بتاريخها كمشجع كرة قدم مثير للشغب وشخصية غير مرغوب فيها في أوكرانيا ومولدوفا، لا يزال رمزاً قوياً للمشاعر المناهضة للمؤسسة الحاكمة.

ما لم تتمكن حكومة دان من تنفيذ إصلاحات جادة ومعالجة الاستياء العميق من النخب السياسية، فإن اليمين المتطرف على وشك اكتساب المزيد من القوة من حالة عدم الاستقرار المستمرة، وإجراءات التقشف غير الشعبية، والإحباط العام واسع النطاق من الأحزاب السائدة التي لا تخدم سوى مصالحها الذاتية.

اتجاه قاري: من النمسا إلى البرتغال

تجربة رومانيا ليست فريدة من نوعها. ففي جميع أنحاء أوروبا، تدق أحزاب اليمين المتطرف أبواب السلطة. فقد فاز كل من حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الحرية الهولندي بالانتخابات، بينما قادت جورجيا ميلوني الإيطالية حكومة قومية محافظة بنجاح عملي.

في ألمانيا والبرتغال، صعدت أحزاب اليمين المتطرف إلى المركز الثاني في الانتخابات الوطنية. والجدير بالذكر أن الارتباط بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يضر بسمعة اليمين المتطرف في أوروبا كما حدث في أماكن أخرى، مثل كندا أو أستراليا.

ساحة المعركة التالية هي بولندا، حيث قد تحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية ما إذا كانت جهود استعادة استقلال القضاء والإصلاحات الديمقراطية ستنجح أم ستتعثر.

إذا فاز كارول ناوروكي، مرشح حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، يُحذّر المحللون من أنه قد يُعيق أجندة الإصلاح للحكومة الائتلافية، مُحاكيًا بذلك سياسة العرقلة التي انتهجها الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا.

أقرا أيضا.. اعتقال أمريكي بتهمة محاولة تفجير السفارة الأمريكية بإسرائيل

سياسات اليمين المتشدد: التطرف يكتسب زخمًا

مما يُثير القلق أن الناخبين الأوروبيين غالبًا ما ينجذبون نحو خيارات أكثر تطرفًا. ففي بولندا، حصد مرشحان، أكثر ميلًا إلى يمين حزب القانون والعدالة، ما مجموعه 21% من الأصوات في الجولة الأولى، مُجادلين بأن الحزب لم يكن راديكاليًا بما يكفي.

في النمسا، حقق حزب الحرية النمساوي (FPÖ) نجاحًا باهرًا من خلال تبنيه سياسات “إعادة الهجرة” – طرد المهاجرين وحتى بعض المواطنين. وقد حقق حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) الألماني نجاحًا مماثلًا من خلال هذا الخطاب، حيث حل ثانيًا في استطلاعات الرأي الوطنية الأخيرة.

يُشير بعض الخبراء إلى أن إشراك الأحزاب الراديكالية في الحكومة قد يُضعف من جاذبيتها المُناهضة للمؤسسة، كما حدث في بعض دول الشمال الأوروبي. ومع ذلك، تُعتبر النمسا مثالاً يُحتذى به، حيث لم يُسهم دمج اليمين المتطرف في التيار السائد إلا في تعزيزه.

تُعتبر أحزاب معينة، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا وشخصيات مثل هربرت كيكل من حزب الحرية النمساوي، على نطاق واسع تهديدًا للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون، مما يجعلها غير مناسبة كشركاء في الائتلاف.

الأحزاب السائدة: تكافح من أجل الاستجابة

فشلت الأحزاب المحافظة التقليدية إلى حد كبير في محاولاتها لتحييد اليمين المتطرف، وغالبًا ما لجأت إلى تقليد خطابها دون تغييرات جوهرية في السياسات. والنتيجة؟ يُفضل الناخبون باستمرار النسخة الأصلية على التقليد، وتُترك المخاوف الكامنة – وخاصة المتعلقة بالهجرة – دون معالجة.

يُحذر المحللون السياسيون من أن تجاهل هذه المخاوف باعتبارها مجرد مشاعر رجعية هو وصفة لمزيد من المكاسب الشعبوية.

لقد أدى تقارب الأزمات في السنوات الأخيرة – بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وارتفاع التضخم، والحرب – إلى خلق بيئة خصبة للشعبويين، مما أدى إلى تضخيم الغضب المناهض للمؤسسة الحاكمة وروايات خيانة النخبة. مع تفكك الدوائر الانتخابية وتحول الحكومات الائتلافية إلى القاعدة، من غير المرجح أن يتلاشى هذا الغضب قريبًا.