انتصار للفلاح.. وقف ضريبة الأطيان للمرة الرابعة يزيد الإنتاج الزراعي
وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر قضية أساسية على مائدة مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم، مع توقعات باتخاذ القرار بالمد بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة، وهو ما يُمثِّل إنجازًا جديدًا لقطاع الزراعة المصري، والمزارعين في مختلف المحافظات.
وتناقش الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وقف ضريبة الأطيان الزراعية للمرة الرابعة
وأشادت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر.
اقرأ أيضًا: متي تنتهي الدولة من استصلاح 4 ملايين فدان؟ نقيب الزراعيين يكشف
وأكد أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية إن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وأضاف “عبدالغنىط أن ضريبة الأطيان الزراعية فُرضت بمرسوم ملكي عام 1935 تم تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والذي يفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.
وأوضح أن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية المصرية، وأشار إلى أن القرار يساهم أيضًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية
وقال عبدالغني، إن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية يتطلب عدة إجراءات أهمها استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة بعد تعويم للجنيه وكذلك الرقابة على الأسمدة والمبيدات لزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.
اقرأ أيضًا: مصر تسعى لاستصلاح 4 ملايين فدان في الصحراء.. وهذه هي أبرز المشروعات
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.
غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية
وكانت الجميعة قد أكدت أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية تابعة لاتحاد الصناعات المصري، يؤكد أن الحكومة حريصة على تنسيق وتكثيف الجهود مع القطاع الخاص في تعمير الصحراء من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد وتسريع معدلات النمو.
اقرأ أيضًا: التحلية مفتاح الاستصلاح.. أكثر من 100 محطة لزيادة الإنتاج المصري من المحاصيل
وأشارت إلى أن المساحة الكلية المزروعة في مصر 9.7 مليون فدان، كما أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5% وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، كما أن الدولة تسعى لإضافة 4 ملايين فدان من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية، من خلال العديد من المشروعات أبرزها مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، فضلا عن مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
