كتبت – أميرة أبوشهبة
أعلن مصدر أمني عن انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر، المعفيين من تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم 30 يونيو المقبل.
فقد أكّد المصدر في تصريحات صحفية أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهؤلاء الأجانب من كافة مؤسسات الدولة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
جديرٌ بالذكر أن مصر تستضيف لاجئين ومقيمين أجانب من عدة دول، بلغ عددهم الرسمي حوالي 9 ملايين نسمة. وتعاني الدولة من أعباء خدمات هذا العدد الزائد على سكان مصر. وتطالب المجتمع الدولي بتحمّل تبعات مستحقات 10 مليارات دولار توفرها مصر من أجل خدمة هؤلاء الوافدين. وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري ويفاقم من مشكلات التضخم السكاني والأزمات الاقتصادية في البلاد.
وتعود زيادة عدد المقيمين في مصر؛ لتدفق الهجرات إلى مصر من السودان وفلسطين وسوريا وليبيا واليمن وكثير من الجنسيات الأفريقية. وذلك في ظل اضطرابات دول المنطقة المحيطة، مما يشكل ضغطًا على الاقتصاد المصري. فى ذات الوقت، يعانى الاقتصاد ضغوط خاصة بسبب أزمة الدولار ، إضافة إلى تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد أن التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو الرقم الذي أعلنه للمرة الأولى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي نهاية الشهر الماضي في مؤتمر اقتصادي بالمملكة العربية السعودية.
