انخفاص سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 25 فبراير
انخفضت أسعار حديد عز والحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 24-5-2025 وشهدت أسعار مواد البناء تقلبات متفاوتة، حيث انخفض سعر حديد عز بنسبة 1.75%، وانخفض سعر الحديد الاستثماري بنسبة 1.6%، بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 4.93%.
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 39418.07 جنيه
قيمة التغير: -700.67
نسبة التغير: 1.75%
سجل متوسط سعر طن حديد عز اليوم 39418.07 جنيه، بانخفاض قدره 700.67 جنيه، أي بنسبة تراجع بلغت 1.75% مقارنة بالسعر السابق.
اقرأ أيضا.. حالة الطقس اليوم.. موجة برد وأمطار مستمرة على القاهرة والمحافظات الساحلية
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 37567.79 جنيه
قيمة التغير: -612.23
نسبة التغير: 1.6%
سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 37567.79 جنيه، بانخفاض قدره 612.23 جنيه، أي بنسبة تراجع بلغت 1.6% مقارنة بالسعر السابق.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 3206.61 جنيه
قيمة التغير: +150.69
نسبة التغير: 4.93%
سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 3206.61 جنيه، بزيادة قدرها 150.69 جنيه، أي بنسبة ارتفاع بلغت 4.93% مقارنة بالسعر السابق.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
شهدت أسعار الحديد انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع سعر حديد عز بقيمة 700.67 جنيه وبنسبة 1.75%، كما انخفض سعر الحديد الاستثماري بقيمة 612.23 جنيه وبنسبة 1.6%. يأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع الطلب على مواد البناء والركود النسبي في قطاع التشييد.
في المقابل، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بقيمة 150.69 جنيه وبنسبة 4.93%، وقد يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج وظروف العرض والطلب المختلفة عن سوق الحديد.
تشير هذه التقلبات إلى استجابة السوق للقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتخفيف شروط البناء والعودة إلى شروط قانون 2008، والتي من المتوقع أن تنعش قطاع التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
