انخفاض الدين وزيادة الاستثمار الأجنبي.. نجحت الحكومة المصرية في تحقيق إنجاز اقتصادي بارز خلال العام المالي 2023-2024، حيث تمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ.. وقد جاء هذا النجاح نتيجة لاستراتيجية متعددة الجوانب، ركزت بشكل أساسي على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين الأداء الاقتصادي العام للبلاد.
صفقة رأس الحكمة.. دماء جديدة في شرايين الاقتصاد
اقرأ أيضا.. زيادة 514%.. كيف ضاعفت مصر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 5 مرات
لعبت صفقة رأس الحكمة دوراً محورياً في هذا النجاح الاقتصادي.. فقد أدت هذه الصفقة الضخمة إلى تدفق 24 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري، استحوذت الخزانة العامة للدولة على نصفها، هذه التدفقات النقدية الكبيرة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الموارد المالية للدولة، مما انعكس إيجاباً على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
انخفاض ملموس في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية، شهد إجمالي الدين العام انخفاضاً بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024.. وتجلى هذا الانخفاض في تراجع إجمالي الدين العام من 12.78 تريليون جنيه في مارس 2024 إلى 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو من نفس العام.. ونتيجة لهذه الجهود، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% في العام المالي السابق إلى 91% في العام المالي 2023-2024.
الديون قصيرة الأجل تقود مسيرة الانخفاض
شهد الدين المحلي انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه، وقد توزع هذا الانخفاض على مختلف أنواع الديون، حيث انخفضت الديون قصيرة الأجل بنسبة 2.9%، والديون المتوسطة بنحو 2.5%، في حين تراجعت الديون طويلة الأجل بنسبة 1.1%.
قفزة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
في السنوات الأخيرة، شهدت مصر نموًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يدل على تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
زيادة كبيرة في الاستثمارات
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بنسبة 514.7% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
2023/2024: سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 46.1 مليار دولار.
2022/2023: سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 10 مليارات دولار.
2021/2022: سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 8.9 مليار دولار، بزيادة 71.4% عن 2020/2021.
2020/2021: سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 5.2 مليار دولار.
ثقة المستثمرين
الأرقام تشير إلى اتجاه تصاعدي في تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
الدين الخارجي يتبع خطى نظيره المحلي
لم يقتصر الانخفاض على الدين المحلي فحسب، بل امتد ليشمل الدين الحكومي الخارجي أيضاً.. فقد سجل الدين الخارجي انخفاضاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 3.79 تريليون جنيه في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 3.82 تريليون جنيه في الربع الأول.
فائض أولي يبشر بمستقبل واعد
حققت الموازنة العامة لمصر فائضاً أولياً قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.. وعند إضافة الإيرادات غير الضريبية من صفقة رأس الحكمة، يرتفع هذا الفائض إلى 6.1%، مما يعكس تحسناً كبيراً في الأداء المالي للدولة.
خطة طموحة لمستقبل اقتصادي مشرق
تتطلع وزارة المالية المصرية إلى المستقبل بطموح كبير. فهي تستهدف الاستمرار في تحقيق فوائض مالية وخفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد الوزارة على برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يشمل سياسة ملكية الدولة والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب ترشيد الدعم كجزء من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الشامل.
هذه الجهود المتواصلة والنتائج الإيجابية تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، مما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد لمصر.
