انخفاض سعر حديد عز وأسعار مواد البناء الأربعاء 4-12-2024
شهدت أسعار مواد البناء تغيرات متفاوتة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024. حيث انخفض سعر طن حديد عز بنسبة 1.57% بما يعادل 635.61 جنيهًا، بينما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 2.13% بما يعادل 826.27 جنيهًا. وفي المقابل، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 1.21% بزيادة قدرها 34.59 جنيهًا.
سعر طن حديد عز اليوم
اقرأ أيضا.. مصر تمنح تيسيرات جديدة لإقامة مصانع الحديد في 2025
متوسط السعر: 39,932.93 جنيه
قيمة التغير: -635.61 جنيه
نسبة التغير: -1.57%
انخفض سعر طن حديد عز اليوم بقيمة 635.61 جنيهًا ليصل إلى متوسط سعر 39,932.93 جنيه، مسجلًا تراجعًا نسبته 1.57% مقارنة بالسعر السابق.
##سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 37,985.71 جنيه
قيمة التغير: -826.27 جنيه
نسبة التغير: -2.13%
شهد سعر طن الحديد الاستثماري اليوم انخفاضًا بمقدار 826.27 جنيهًا، ليصل متوسط السعر إلى 37,985.71 جنيه، مسجلًا تراجعًا نسبته 2.13% مقارنة بالأمس.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 2,899.77 جنيه
قيمة التغير: +34.59 جنيه
نسبة التغير: +1.21%
ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 34.59 جنيهًا، ليبلغ متوسط السعر 2,899.77 جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 1.21% مقارنة بالسعر السابق.
##تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم:
سجلت أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر طن حديد عز بنسبة 1.57% (ما يعادل 635.61 جنيهًا)، بينما شهد الحديد الاستثماري انخفاضًا أكبر بنسبة 2.13% (ما يعادل 826.27 جنيهًا). يعود ذلك إلى ضعف الطلب في السوق المحلي، مع استقرار معدلات الإنتاج، إلى جانب تأثير التراجع العالمي في أسعار الخامات.
على الجانب الآخر، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 1.21% (ما يعادل 34.59 جنيهًا). يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المحلي بسبب نشاط ملحوظ في قطاع الإنشاءات، مع استقرار تكلفة الإنتاج في مصانع الأسمنت.
تباين الأسعار بين الحديد والأسمنت يعكس ديناميكيات مختلفة لكل منهما، حيث يظل سوق الأسمنت أكثر مرونة في مواجهة تقلبات العرض والطلب مقارنة بسوق الحديد.
##أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
##سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
