انخفاض سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء السبت 9-11-2024
تراجع سعر طن حديد عز اليوم بنسبة 1.91%، كما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة أكبر بلغت 3.15%، أما سعر طن الأسمنت الرمادي فقد شهد استقرارًا نسبيًا بزيادة طفيفة بنسبة 0.06% وقد شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم تغيرات متفاوتة.
انخفاض سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 39,365 جنيهًا
قيمة التغير: انخفض 764.85 جنيه
نسبة التغير: هبط 1.91%
شهد سعر طن حديد عز اليوم انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط السعر 39,365 جنيهًا مصريًا. وتراجعت قيمة الطن بحوالي 764.85 جنيه، مما يعادل نسبة هبوط قدرها 1.91%.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 37,642.86 جنيهًا
قيمة التغير: انخفض 1,223 جنيه
نسبة التغير: نزل 3.15%
اقرأ أيضا.. بعد إزاحة المغرب.. مصر الثانية إفريقيا في إنتاج الكهرباء من الرياح
انخفض أيضًا متوسط سعر طن الحديد الاستثماري ليصل إلى 37,642.86 جنيهًا مصريًا. وسجّل تراجعًا بقيمة 1,223 جنيه، بمعدل هبوط بلغ 3.15%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 2,877 جنيهًا
قيمة التغير: ارتفع 1.72 جنيه
نسبة التغير: زاد 0.06%
سجّل سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل متوسط سعر الطن إلى 2,877 جنيهًا مصريًا، بزيادة بلغت 1.72 جنيه، وهو ما يعادل نسبة زيادة بسيطة قدرها 0.06%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
تأتي هذه التغيرات في أسعار مواد البناء وسط تقلبات في السوق المحلي، حيث تشهد أسعار الحديد انخفاضًا ملموسًا بينما حافظ الأسمنت على استقرار نسبي مع زيادة طفيفة.
تعكس هذه الأرقام استمرار التقلبات في أسعار مواد البناء، حيث يلاحظ انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد بأنواعه مقابل استقرار نسبي في سعر الأسمنت الرمادي.
شهدت أسعار مواد البناء، وخصوصًا الحديد والأسمنت، تغيرات واضحة في السوق المحلي اليوم، هذا التباين في الأسعار يعكس العديد من العوامل الاقتصادية والسوقية.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.