القاهرة (خاص عن مصر): سوق مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 تحركات ملحوظة في الأسعار، حيث سجل سعر طن حديد عز انخفاضاً، في حين شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعاً طفيفاً.
اقرأ أيضا.. إجراءات جديدة من حماية المستهلك لصون حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات
سعر طن حديد عز عز اليوم
سجل متوسط سعر الطن 40,214 جنيهاً مصرياً
انخفض السعر بقيمة 1,051 جنيهاً
نسبة التراجع بلغت 2.55%
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
بلغ متوسط سعر الطن 38,980 جنيهاً مصرياً
انخفض السعر بقيمة 952 جنيهاً
نسبة التراجع وصلت إلى 2.38%
سعر طن الأسمنت اليوم
سجل متوسط سعر الطن 2,862 جنيهاً مصرياً
ارتفع السعر بقيمة 27.72 جنيهاً
نسبة الزيادة بلغت 0.98%
سعر طن حديد عز اليوم
سجل متوسط سعر الطن من حديد عز اليوم 40,214 جنيهاً مصرياً. انخفض السعر بقيمة 1,051 جنيهاً، مما يعكس نسبة تراجع بلغت 2.55%.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
بلغ متوسط سعر الطن من الحديد الاستثماري اليوم 38,980 جنيهاً مصرياً. انخفض السعر بقيمة 952 جنيهاً، مما يمثل نسبة تراجع وصلت إلى 2.38%.
سعر طن الأسمنت اليوم
سجل متوسط سعر الطن من الأسمنت اليوم 2,862 جنيهاً مصرياً. ارتفع السعر بقيمة 27.72 جنيهاً، وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت 0.98%.
يعكس هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الحديد مؤشراً إيجابياً قد يساهم في تنشيط حركة البناء والتشييد في السوق المصري. أما الارتفاع الطفيف في أسعار الأسمنت فلم يتجاوز 1%، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق الأسمنت. هذه التغيرات قد تؤثر إيجاباً على قطاع المقاولات والإنشاءات في الفترة القادمة.
أسعار العقارات في مصر
شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الحديد الاستثماري وحديد عز بنسب ملحوظة، مما يعكس تغييرات في ديناميكيات السوق والعرض والطلب. في المقابل، شهد سعر الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا، مما يدل على استقرار نسبي في سوق مواد البناء الأخرى. تعكس هذه التغيرات التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي، والتي تؤثر على مختلف القطاعات الإنشائية.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
