القاهرة (خاص عن مصر): كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) عن تباين واضح في أداء القطاع الخاص غير النفطي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث واصل القطاع المصري انكماشه للشهر الثاني على التوالي، في حين سجل نظيره السعودي أسرع وتيرة نمو في ستة أشهر.
القطاع الخاص غير النفطي في مصر
المشهد المصري: تحديات مستمرة
سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 49 نقطة خلال أكتوبر، بارتفاع طفيف عن 48.8 نقطة في سبتمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأشار تقرير S&P Global إلى تباطؤ واسع النطاق في القطاع الخاص، مع تسجيل قطاع الإنشاءات أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات.
وتأثر القطاع المصري بعدة عوامل رئيسية:
ارتفاع حاد في أسعار المنتجات والخدمات
تأثير قوة الدولار على أسعار الواردات
انخفاض المشتريات من مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر
ورغم هذه التحديات، برزت بعض النقاط الإيجابية:
توسع معدل التوظيف للشهر الرابع على التوالي
تسارع معدل استحداث الوظائف إلى أسرع مستوى منذ مايو
زيادة المخزون كإجراء احترازي
القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
المشهد السعودي: نمو قوي وآفاق إيجابية
في المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات السعودي أداءً قوياً بلغ 56.9 نقطة في أكتوبر، مرتفعاً من 56.3 نقطة في سبتمبر، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في ستة أشهر. ويعزى هذا النمو إلى:
ارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس
نمو قوي في المبيعات
توسع في النشاط التجاري والتوظيف
انتعاش في نشاط المشتريات والمخزون
مقارنة وتحليل
يظهر التباين في أداء القطاعين من خلال عدة جوانب رئيسية:
1. اتجاه المؤشر:
– مصر: انكماش مستمر (49 نقطة)
– السعودية: نمو متسارع (56.9 نقطة)
2. الطلبات الجديدة:
– مصر: انخفاض في حجم الطلبات
– السعودية: ارتفاع إلى أعلى مستوى منذ مارس
3. الأسعار والتكاليف:
– مصر: ضغوط تضخمية قوية تؤثر على النشاط
– السعودية: زيادة معتدلة في التكاليف مع قدرة على التكيف
النظرة المستقبلية
يتوقع الخبراء أن يظل القطاع الخاص غير النفطي السعودي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مع توقعات بتجاوز مساهمته 52% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو يزيد عن 4% في 2024. أما في مصر، فرغم التحديات الحالية، يشير الخبراء إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط لا يبدو بعيداً عن العودة إلى النمو، خاصة مع بداية تراجع ضغوط التكلفة.
