عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسع مع وفد شركة انكوردج للاستثمارات ضم الدكتور زياد بهاء الدين والدكتور أحمد محرم المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة والمهندس شريف زايد مدير إدارة التطوير بالشركة حيث تناول اللقاء التعريف بالشركة واستثماراتها الحالية بالسوق المصري وخططها للتوسع في تلك الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
واستعرض اللقاء التوجهات الحالية للشركة لإقامة مشروعات صناعية في مجالات البتروكيماويات والتعدين في مصر، حيث قطعت الشركة شوطاً كبيراً في إنهاء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بالاستعانة بأكبر الشركات الاستشارية الدولية.
انكوردج للاستثمارات تعتزم تنفيذ مشروع إنتاج بتروكيماويات بمصر
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها وإتاحة كافة إمكاناتها لمعاونة الشركة في كافة المراحل وخاصة فيما يتعلق بإقامة المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة وحصوله على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية).
ومن جانبه قال الدكتور أحمد محرم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة انكوردج للاستثمارات، أن مشروع الشركة المزمع تنفيذه سيسهم في زيادة صادرات مصر من البتروكيماويات وكذا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اقرأ أيضاً.. بنك ستاندرد تشارترد يعتزم زيادة استثماراته ودعم الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية والمساهمة في تلبية بعض احتياجات السوق المحلية.
قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه من المتوقع الوصول بصادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى حوالي 8.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي بنسبة نمو تقدر بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف، أنه من المستهدف معدل نمو يتراوح مابين 15-20% خلال العام المقبل شريطة توفير الطاقة اللازمة للمصانع وتوفير العملة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات إنتاج المصانع.
وأوضح، أن العام الحالي شهد تحسن في الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي وذلك للعديد من الأسباب يأتي على رأسها أن العام الماضي شهد انخفاض في الإنتاج وبصفة خاصة في مصانع إنتاج الأسمدة بسبب الغاز مما أدى إلى عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه السوقين المحلي والدولي.
وبلغت صادرات الصناعات الكيماوية نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بما يمثل 20% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
