بأمر القانون.. 32 قضية ترفعينها على زوجك مقابل قضيتين فقط لصالحه

في ميزان العدالة الزوجية، تظهر القضايا الشرعية كأحد انعكاسات التوترات الأسرية التي تُترجم إلى دعاوى قضائية بين الأزواج. هذه الدعاوى تعكس تشابك الأوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية.

اقرأ أيضا.. رمال وأتربة ورياح نشطة.. إنذار من الأرصاد بشأن حالة الطقس في كل المحافظات

فيما يلي نستعرض أبرز القضايا التي يمكن أن ترفعها الزوجة على زوجها مقارنة بالقضايا المحدودة التي يحق للزوج رفعها.

32 قضية ترفعها الزوجة على الزوج

تتمتع الزوجة بترسانة من الدعاوى القانونية التي تمكنها من المطالبة بحقوقها المادية والمعنوية، ومنها:

1. قضية نفقة زوجية وصغار: تُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأطفاله.

2. المنقولات الزوجية: تشمل المطالبة بالممتلكات المشتركة والذهب.

3. نفقة العدة ومطالبة المتعة: تضمن حقوق الزوجة المادية بعد الطلاق.

4. قضية مؤخر الصداق: استرداد المؤخر المنصوص عليه في عقد الزواج.

5. أجر الحضانة والمسكن: لضمان استقرار الأطفال.

6. مصاريف دراسية وعلاجية: لمصلحة الأبناء.

7. إثبات النسب والطلاق: في حالة الخلافات حول الوضع القانوني للأبناء أو الزواج.

8. دعاوى الطلاق بأنواعه: مثل الطلاق للضرر أو عدم الإنفاق أو الزواج بأخرى.

9. الاعتراض على الطاعة: في حال شعرت الزوجة بالإهانة أو عدم المساواة.

10. قضية إثبات الزواج العرفي: لضمان الحقوق المادية والاجتماعية.

قضيتان فقط لصالح الزوج

رغم تنوع القضايا التي يمكن أن ترفعها الزوجة، إلا أن الزوج لا يملك سوى خيارات محدودة للغاية، وهي:

1. دعوى الطاعة: مطالبة الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية إذا تركته دون مبرر شرعي.

2. دعوى الرؤية: الحق القانوني في رؤية الأبناء، وغالبًا ما تكون مرة واحدة أسبوعيًا.

لماذا هذا الفارق؟

تعود الفجوة الكبيرة بين حقوق الزوجين القانونية إلى مجموعة من الاعتبارات التي وضعتها القوانين لحماية المرأة والأطفال باعتبارهم الطرف الأضعف. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا التفاوت قد يسبب استغلالًا أو سوء استخدام للقانون في بعض الحالات.

هل تحتاج القوانين إلى مراجعة؟

يشهد المجتمع المصري جدلًا متزايدًا حول الحاجة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لضمان تحقيق عدالة شاملة للطرفين، بما يحافظ على كيان الأسرة ويوفر حماية متساوية لكل أفرادها.