النواب يوافق على اتفاقية لاستغلال منجم السكري لمدة 30 عامًا

في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع التعدين في مصر، وافق مجلس النواب على مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة “ستنامين” لاستغلال منجم السكري للذهب والمعادن المصاحبة لمدة 30 عامًا، ما يمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاج المحلي من الذهب.

منجم السكري أكبر مصدر للذهب في مصر

يعد منجم السكري واحدًا من أكبر مناجم الذهب في العالم، ويقع في الصحراء الشرقية بالقرب من مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

ويتميز المنجم باحتياطيات ضخمة تقدر بنحو 7.7 مليون أوقية ذهبية، وإنتاج سنوي يتجاوز 15 طنًا، مما يجعله ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وزيادة عوائد العملة الأجنبية.

تفاصيل الاتفاقية الجديدة

تنص الاتفاقية على منح شركة “ستنامين” حقوق استغلال منجم السكري حتى عام 2055، على أن تتحمل الشركة جميع التكاليف المالية، بما في ذلك البنية التحتية والتشغيل، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية. كما تلتزم الشركة بدفع:

إيجار سنوي ثابت مقداره 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من مساحة منطقة الاستغلال.

إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب.

15 % من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة المصرية للثروة المعدنية.

وأكد مجلس النواب أن هذه البنود تضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للدولة من استغلال ثرواتها الطبيعية، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

فوائد اقتصادية كبرى

من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في:

زيادة عوائد الخزانة العامة من الذهب.

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في الصحراء الشرقية.

نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية.

تحسين ميزان المدفوعات وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

منجم السكري ودوره في دعم الاقتصاد المصري

أوضح خبراء التعدين أن منجم السكري يمثل قصة نجاح حقيقية في استغلال الثروات المعدنية، حيث حقق إيرادات قياسية بلغت 892 مليون دولار خلال عام 2023 وحده، مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

وأشاروا إلى أن تجديد اتفاقية استغلال المنجم لمدة 30 عامًا يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، خاصة بعد استحواذ شركة “أنغلوغولد أشانتي” العالمية على 83.6% من أسهم شركة “ستنامين” في صفقة ضخمة بلغت 2.5 مليار دولار العام الماضي.

ضمانات بيئية وتشريعية

شددت الاتفاقية على التزام الشركة بإجراء تقييمات بيئية شاملة للحفاظ على النظام البيئي الحساس في منطقة منجم السكري، إضافة إلى احترام القوانين المصرية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة وحماية البيئة.

آفاق استثمارية واعدة

ترى الحكومة المصرية أن الاتفاقية الجديدة لاستغلال منجم السكري تمثل نموذجًا يحتذى به في التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على حقوق الدولة. كما يعكس حرص مصر على تطوير قطاع التعدين كأحد المحاور الرئيسية لرؤية التنمية المستدامة 2030.