باستثمارات 27 مليار جنيه.. مصر تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة مع القطاع الخاص
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح، أن الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما ساعد في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة.
مصر تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية 27 مليار جنيه
أكد الكموني، أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد، وذلك ضمن جهودها لتعزيز دوره والتخارج التدريجي من الأنشطة الاقتصادية، مع الاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف، أن وزارة المالية من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح، أن الهدف من هذا الطرح هو تعزيز استراتيجية الحكومة في تعميق التعاون مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
أهم المجالات تستهدفها الحكومة خلال طرح المشروعات الجديدة
فيما يتعلق بأهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تشمل مجالات مثل محطات تحلية المياه، إنتاج الكهرباء، معالجة مياه الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة، بإجمالي استثمارات تُقدر بـ 61 مليار جنيه.
ولفت إلى أن استثمارات عقود الشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، شملت مجالات مثل تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، التعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً.. هل تتأثر أسعار الدواجن بارتفاع الدولار؟ نائب «اتحاد المنتجين» يكشف لـ«خاص عن مصر»
وأوضح، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتسعى باستمرار لزيادة مساهمة هذا القطاع في الأنشطة الاستثمارية، خاصة في المشروعات التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
أكد الكموني على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويعد بديلاً ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، كما يفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتناغم مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية التي تدعم مجتمع الأعمال.
