بالأرقام.. كيف أصبح واقع المصانع في مصر؟

نجحت مصر في تحقيق قفزة نوعية في عدد المصانع ومجال قطاع التصنيع، حيث احتلت المرتبة 30 عالميا، متفوقة على دول ذات تاريخ صناعي عريق مثل النمسا والسويد وبلجيكا، ويعد هذا التقدم إنجازاً يعكس جهود الدولة في تعزيز قطاعها الصناعي وزيادة الإنتاجية؛ مما يُسهم في تحسين التنافسية العالمية وتعزيز مكانتها الاقتصادية.

بلغت القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل واسعة.

وتُعد النمسا والسويد وبلجيكا من الدول الأوروبية ذات البنية التحتية الصناعية المتطورة، والتي تعتمد بشكل كبير على التصنيع كجزء رئيسي من اقتصادها، رغم تراجع ترتيب هذه الدول في التصنيف العالمي للتصنيع لصالح مصر.

بلغت القيمة السنوية للتصنيع في النمسا نحو 73.317 مليار دولار، وفي السويد حوالي 73.832 مليار دولار، بينما حققت بلجيكا نحو 72.945 مليار دولار، وتبلغ حصة كل منها حوالي 0.46% من التصنيع العالمي.

وعند النظر إلى الترتيب العالمي للدول حسب القيمة السنوية للتصنيع، نجد أن الصين تتصدر بقيمة 4.975 تريليون دولار وبحصة تبلغ 31.63%، تليها الولايات المتحدة بقيمة 2.479 تريليون دولار وحصة 15.87%. تليها اليابان وألمانيا والهند على التوالي، بينما تأتي مصر في المركز 30.

ويشكل القطاع الصناعي عصب الاقتصاد المصري وأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد، وفي ظل التحولات الاقتصادية الراهنة والتحديات العالمية، يبرز السؤال عن واقع المصانع المصرية وآفاق تطورها.

خاص عن مصر في هذا التقرير، نرصد بالأرقام والتحليل واقع القطاع الصناعي في مصر وأبرز التحديات التي يواجهها:

المشهد العام للمصانع المصرية

تكشف الإحصاءات الرسمية (غير مدققة) أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية.

ويستوعب القطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل، مما يؤكد دوره المحوري في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

المصانع المتعثرة: تحدٍ يواجه القطاع

رغم الأرقام الإيجابية للمصانع العاملة، يواجه القطاع الصناعي تحدياً كبيراً يتمثل في تعثر عدد ملحوظ من المنشآت الصناعية. وتشير الإحصاءات إلى وجود:

5,800 منشأة صناعية متعثرة

5,500 مشروع صناعي متعثر تحت الإنشاء

بإجمالي يتراوح بين 11,500 و12,000 مصنع متعثر

هذه الأرقام تشكل تحدياً حقيقياً يستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة أسباب التعثر وإعادة تشغيل هذه المصانع.

دور القطاع العام في المشهد الصناعي

تلعب وزارة قطاع الأعمال العام دوراً مهماً في المشهد الصناعي المصري، حيث تمتلك 118 مصنعاً، وتتنوع أنشطة هذه المصانع لتشمل:

الصناعات النسيجية والغزل والنسيج

الصناعات الكيماوية والدوائية

الصناعات التعدينية والأسمنت

الصناعات الهندسية وصناعة السيارات

تطور مساهمة المصانع في الاقتصاد المصري

شهدت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي المصري في الناتج المحلي الإجمالي من 11.7% العام المالي 2020/2021 إلى 17% العام المالي 2023/2024.

رؤية مصر 2030: طموحات وتحديات أمام المصانع

تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بشكل كبير:

الوصول إلى 20% بحلول عام 2025

تحقيق نسبة 25% بحلول عام 2030

استراتيجيات تطوير ونمو المصانع

لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، تتبنى الدولة عدة استراتيجيات:

1. تعزيز الاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة وتطوير البنية التحتية

2. دعم الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية

3. زيادة الإنتاج المحلي من المواد الخام لتقليل الاعتماد على الواردات

4. توسيع اتفاقيات التجارة الحرة لزيادة الصادرات الصناعية

نمو إنتاج المصانع

كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًّا والمرتبة الـ 30 عالميًّا في حجم الناتج الصناعي بقيمة 124.4 مليار دولار، يليها كل من العراق وقطر والجزائر، وذلك وفقا لإحصائيات عام 2021.

أمّا عن الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مضر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي.

مستقبل القطاع الصناعي

تستهدف الخطط الحكومية تحقيق معدلات نمو تتجاوز 7% سنوياً في الإنتاج الصناعي حتى عام 2030، وذلك من خلال:

التوسع في الصناعات التحويلية

زيادة الاعتماد على المواد الخام المحلية

تقليل الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي

دعم الصناعات الخضراء والمستدامة

يمر القطاع الصناعي المصري بمرحلة تحول مهمة تجمع بين التحديات والفرص، ورغم وجود عدد كبير من المصانع المتعثرة، تظهر مؤشرات النمو والتطور تحسناً تدريجياً في أداء القطاع، ومع استمرار جهود الإصلاح والتطوير، وتنفيذ الاستراتيجيات المستهدفة، يتوقع أن يلعب القطاع الصناعي دوراً أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.