بالتزامن مع الطرح الجديد.. الضبطية القضائية تحرر 23 محضرا لوحدات الإسكان المخالفة

بالتزامن مع الطرح الجديد لمشروع سكن لكل المصريين، شنت لجان الضبطية القضائية عدة حملات للتفتيش علي وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، آخرها حملة مكبرة على مدينة حدائق أكتوبر.

وجاءت حملة حدائق أكتوبر، بناء علي تعليمات من المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

حملة تستهدف وحدات الإسكان الاجتماعي

وقامت بالفعل لجنة من الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش علي وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور علي عدد من الوحدات بمنطقة مشروع 1185 عمارة، حيث تم التحري عن 264 وحدة سكنية في 11 عمارة، حيث تم بالفعل تحرير  23 محضرا للوحدات المخالفة.

وقاد الحملات مأمورو الضبطية القضائية وقوة من شرطة التعمير بجهاز حدائق أكتوبر، واستهدفت ضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط والتأكيد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

8521 قطعة.. تعرف على موعد غلق باب التقديم في أكبر طرح للأراضي السكنية

وطالب المهندس محمد عبدالله يوسف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة والتي تصل إلي سحب الوحدة وتغريم وحبس المخالف طبقا للقانون المنظم لذلك والذي ينظم علاقة المواطن المخصص له الوحدة طبقا للعقود مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتحرص دائما وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على ضبط منظومة الإسكان الاجتماعي وتشديد الإجراءات التي تحول دون الإتجار بشقق الدولة المدعمة، بدءا من صدور قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والذي نظم عملية تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي للمستفيدين المنطبق عليهم الشروط، ثم إعلان منظومة للضبطية القضائية في 2020 والتي تتمثل أهم أهدافها في شن حملات للتأكد من استفادة الحاجزين بوحداتهم، وهذا بخلاف الاستعانة بعشرات البنوك ومؤسسات التمويل العقاري وشركات الاستعلام التي تسعى لإجراء الاستعلام الميداني والبنكي للعملاء في أعمالهم ومحل سكنهم للتأكد من أحقيتهم.