بعد نحو شهرين قضاها الطفل “س.ح.أ ” داخل حضانة بمحافظة سوهاج،أوصى الأطباء بضرورة عمل له عملية “خصية معلقة” قبل أن يستكمل عامه الأول.
ونظرا لضيق الحال اضطر أهل الطفل إلى البحث عن مستشفيات تجرى العملية الخطيرة بأقل تكاليف.
دخل الطفل ليجري عمليته داخل منشأة طبيبة صغيرة بمحافظة سوهاج، وخرج منها بعد مرور أكثر من 6 ساعات منضمًا إلى ضحايا بيزنس المستشفيات الغير مرخصة.. فقد توقف قلب الطفل!.
بداية القصة
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس 2023 بإحدى المستشفيات الخاصة لطب الأطفال بسوهاج عندما أجرى 6 أطباء عملية جراحية “خصية معلقة” للطفل يبلغ من العمر 10 أشهر أدت إلى وفاته.
ومنذ ذلك الوقت ولمدة عام ونصف قضاها أهل الطفل المتوفى بين قاعات المحاكم للبحث عن حق ابنهم للمطالبة بأقصى عقوبة للأطباء الذين أجروا العملية.
وتبين خلال التحقيقات أن المستشفى تعمل بدون ترخيص ولا تملك أبسط الإمكانيات التي تؤهلها لإجراء عملية جراحية خطيرة.
الطفل راح ضحية غياب الإمكانيات
وعن تفاصيل الواقعة، قال الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج لـ “خاص عن مصر” أنه تم إجراء عملية خطيرة لطفل دون توفير المستلزمات الطبية الكاملة.
وأشار نقيب أطباء سوهاج إلى أن المنشأة التي أجـريت فيها العملية لا تحتوي على جهاز صدمات كهربائية وهوما تسبب في مضاعفات العقوبة على الفريق الطبي بالكامل نظرا لأن الطفل قد توقف قلبه خلال إجراء العملية.
اقرأ أيضًا.. دراسة: 60 دقيقة فى “الحر” تكفى لإصابتك بضربة شمس مميتة
وأوضح نقيب الأطباء أن مثل هذه الحالات يتم التعامل معها بإنعاش القلب من خلال جهاز الصدمات الكهربائية، وفي حالة عدم توفره قد يسبب الوفاة.
بلاغ للنائب العام للمطالبة بحق الطفل
وقد تقدم أهالي الطفل ببلاغ للنائب العام اتهموا فيه الأطباء الذين أجروا العملية بالإهمال الطبي عن عمد، ليعود الحديث عن غياب الرقابة عن المستشفيات الغير مرخصة إلى الصدارة مرة أخرى بعد أن تسببت في وفاة طفل أثناء إجراء عملية جراحية له داخل مستشفى تعمل بدون ترخيص.
ومن جانبه أكد محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، على أن بيزنس المستشفيات الغير مرخصة ينتشر في المحافظات الصعيد والمناطق النائية التي تبتعد عن الرقابة.
عقوبة مشددة بسبب الحادث
وبعد مرور عام و3 أشهر على وفاة الطفل انتهى الحكم بالقضية إلى حبس 4 أطباء عامين وكفالة ألف جنيه، بعد ثبوت الإهمال الطبي هو المسبب في وفاة الطفل.
كما قضت المحكمة بتغريم 4 أطباء منهم وهم أصحاب مستشفى خاص مبلغ 40 ألف جنيه لكل منهم لقيامهم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص.
كما ألزمت المتهمين جميعا بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف وواحد جنيه.
بيزنس المستشفيات الغير مرخصة
وواصل “فؤاد”: “حاليًا نرى داخل العمارات السكنية إعلانات عن مستشفى للرعاية الحرجة وأخرى للأطفال والولادة، مؤكدًا أن المستشفيات لها شروط ومعايير ولا تتطابق مع إنشائها في دور واحد داخل مبنى سكنى غير مؤهل.
كما طالب من الجهات المعنية تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الموجودة داخل عمارات سكنية، مشيرًا إلى أن المرضى يلجئون لهذه الأماكن الغير موثوق فيها بسبب انخفاض أسعارها بالمقارنة بالمستشفيات الكبرى.
