بالصور.. الحوار الوطني يصدر قاموس لمصطلحات الحبس الاحتياطي

نشرت الصفحة الرسمية لـ”الحوار الوطني المصري”، “قاموس الحوار الوطني” لتوضيح أبرز المصطلحات المستخدمة أثناء تناول موضوع “الحبس الاحتياطي”.

يأتي ذلك في ضوء حرص الأمانة الفنية للحوار الوطني على إشراك المواطنين في المتابعة وفهم المستجدات المتعلقة بأهم القضايا والموضوعات التي تتناولها جلسات الحوار وبالتزامن مع انعقاد جلسة الحبس الاحتياطي غداً.

وكان من بين هذه المصطلحات، مصطلح “الحبس الاحتياطي” حيث عرفه بأنه:

إجراء من إجراءات التحقيق هدفه ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال سلب حرية المتهم مؤقتًا بوضعه تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون دون تمكينه من الهرب، أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.

للمزيد: الإفراج عن 79 من المحبوسين.. و الحوار الوطني يشكر الرئيس على استجابته للقوى السياسية

مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الحالي:

كقاعدة عامة فإن أقصى مدة حبس احتياطي هي عامان، ومن شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطي أن يصدر من جهة قضائية، وأن تكون أمام المحقق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلًا أصيلًا أو شريكًا وأن يتوافر مبرر أو أكثر من المبررات التي حددها القانون لاتخاذ قرار الحبس الاحتياطي.

وكان من بين المصطلحات أيضًا مصطلح “التدابير الاحترازية” وقد عرفه قاموس الحوار على النحو التالي:

“هي أحد التدابير التي ينص عليها القانون إلى جانب العقوبات الأصلية التي يفرضها القاضي على مرتكبي الجرائم، والتي تبين أنها تشكل خطرًا على السلام العام، وتخشى من ارتكاب الجرائم مرة أخرى، والغرض من هذه التدابير هو القضاء على ظاهرة العودة إلى الإجرام، وحماية المجتمع وإبعاده عن الخطر الذي يهدده”.

ومصطلح العقوبة: “جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذًا لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة”.

للمزيد: الحبس الاحتياطي على رأس أولويات أجندة الحوار الوطني الجديدة