قال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: “لا يوجد شيء في ملخص التوقعات الاقتصادية يشير إلى أن اللجنة في عجلة من أمرها لتخفيف السياسة النقدية حيث تتطور هذه العملية بمرور الوقت”.
وأشار ما يسمى “مخطط النقاط” إلى أن 19 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، سواء من الناخبين أو غير الناخبين، يرون أن سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند 4.4٪ بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يعادل نطاقًا مستهدفًا يتراوح بين 4.25٪ إلى 4.5٪.
ومن المقرر عقد اجتماعي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتبقيين لهذا العام في 6-7 نوفمبر و17-18 ديسمبر.
وحتى عام 2025، يتوقع البنك المركزي أن تهبط أسعار الفائدة إلى 3.4٪، مما يشير إلى نقطة مئوية كاملة أخرى في التخفيضات ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار حتى عام 2026 إلى 2.9٪ مع خفض آخر بنصف نقطة.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة جيروم باول خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% – 5% في أول خفض منذ 2020.
اقرأ أيضا: بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة 50 نقطة أساس
وقال بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما.
وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.
وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4-3/4 إلى 5%.
وفي النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
