قال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه تواصل بيانات التضخم والعمالة التحرك نحو توازن أفضل، لكن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك “بشكل مستدام” نحو هدفه البالغ 2٪.
وأضاف باول في المؤمر الصحفي عقب تثبيت سعر الفائدة اليوم: “لقد أضافت قراءات التضخم في الربع الثاني إلى ثقتنا والمزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز هذه الثقة”.
جيروم باول: أسعار الفائدة لن تعود إلى منطقة الصفر قريبا
وأضاف باول في المؤتمر الصحفي عقب قرار تثبيت الفائدة: “مع تباطؤ سوق العمل وانخفاض التضخم، تستمر المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافنا في التوظيف والتضخم في التحرك نحو توازن أفضل والواقع أننا منتبهون للمخاطر التي تهدد كلا جانبي تفويضنا المزدوج”.
وأبقى صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنهم أشاروا إلى أن خفض أسعار الفائدة سيأتي قريبًا.
وقدمت لجنة تحديد الأسعار القليل من التفاصيل حول خطط البنك المركزي القادمة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء ومع ذلك، فإن خبراء الاقتصاد على يقين تقريبًا من أن قرار اليوم بعدم خفض أسعار الفائدة يجعل من المؤكد تقريبًا أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفضها في اجتماعه القادم في سبتمبر.
وبالنسبة لبعض خبراء الاقتصاد، سيكون ذلك متأخرا للغاية وهناك بعض خبراء الاقتصاد والمستثمرين الذين يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة في يوليو كان ليكون متأخرا للغاية ويزعمون أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، كان يقترب من هدفه البالغ 2٪ لعدة أشهر ولكن الاقتراب من الهدف ليس هو نفسه الوصول إليه ولعدة أشهر، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي واضحًا في أنه في حين يحرز الاقتصاد تقدماً في التضخم، فإنه يريد أن يرى دليلاً على أن المسار أصبح دائمًا.
ومنذ بداية العام، حذر باول من أنه يريد “مزيدًا من البيانات الجيدة” التي من شأنها أن تثبت أن التضخم لن يعلق فوق معدل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
واتفق بعض المستثمرين مع تفضيل باول للانتظار لمزيد من البيانات حيث قال مايك رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في جلين ميد: “الانتظار حتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في سبتمبر لبدء حملة خفض أسعار الفائدة يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي تقريرين آخرين لأسعار المستهلك للرد عليهما، وهو ما قد يؤكد الاتجاهات الانكماشية الناشئة التي بدأت تتكشف على مدى الأشهر القليلة الماضية”.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شهر يونيو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفًا عن شهر مايو عندما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6%.
وارتفع التضخم الإجمالي، المقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 3.0% في يونيو مقارنة بالعام السابق ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مايو وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري منذ مايو 2020 – منذ أكثر من أربع سنوات.
ويُظهر المسار العام لهذه الأرقام أن التضخم انخفض بشكل كبير من ذروته في صيف عام 2022 ولكن على الرغم من الاستقرار، إلا أنه لم ينخفض بما يكفي لكي يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بالراحة بشأن خفض أسعار الفائدة.
ويعتبر بعض خبراء الاقتصاد أن نهج باول حذر للغاية حيث قال حوالي 25% من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع الاقتصادي ربع السنوي لصحيفة وول ستريت جورنال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يجب أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو الحالي ومع ذلك، فإن 2% فقط يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيفعل ذلك بالفعل.
وقال أوسكار مونوز، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي الأمريكي في تي دي سيكيوريتيز، في مذكرة: “يتوخى بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر الشديد لأنه يريد التأكد من أن التضخم قد تحول بالفعل، ولكن هذا قد يكون مكلفًا من حيث المخاطرة بتدهور غير ضروري في سوق العمل”.
وأكد الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروجمان في منشور على X: “يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الآن الآن الآن”.. واستشهد كروجمان بمقياس محدد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يهدف إلى قياس “استمرار” التضخم.
من جانبه، أكد باول أن تركيزه كان على تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي المزدوج بخفض التضخم مع الحفاظ على الحد الأقصى للعمالة ونجح في الغالب في تحقيق هذا الهدف، حيث انخفض التضخم بلا شك بينما ظلت سوق العمل قوية تاريخيًا.
